بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو الوطني البالغ نحو 1.8%، بحسب غرفة صناعة الأردن الأحد.

وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، في بيان، إن القطاع الصناعي يعتبر “أكبر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يدلل على أهمية الصناعة المحلية كقطاع استراتيجي ذو أهمية كبيرة قادر على مواجهة الظروف وتحمل الأزمات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة”.

وتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 44% من الناتج المحلي “بشكل مباشر وغير مباشر” على ما ذكرت ورقة تحليلية صادرة عن الغرفة.

وبحسب الغرفة فإن “مساهمة القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام 2021 ‘نقطة مئوية‘”.

وأشار الجغبير إلى أن “القطاع الصناعي كان رائداً للنمو الاقتصادي إذ حقق نمواً حقيقياً نسبته 2.4%، مدفوعاً بتحقيق قطاع الصناعات الاستخراجية نمواً بما يقارب 10.2% ليسهم بما يقارب 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إضافة إلى نمو كل من قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 1.5% وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل 1.1% ليسهما بما يقارب (0.24) و(0.02) نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي على التوالي”.

ونمو أداء الصناعة الوطنية، جاء “ملحوظاً في مؤشرات أبرزها نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج للقطاع الصناعي لكل من الصناعات التحويلية خلال الفترة ذاتها والذي بلغ 21.8% وللصناعات التعدينية 10.3% وقطاع الكهرباء والمياه بواقع 2%، إضافة إلى نمو الصادرات الصناعية والتي حققت ارتفاعاً لأكثر من 23% خلال نفس الفترة”، بحسب الجغبير.

وتحدث عن “أبرز القطاعات الصناعية الفرعية التي حققت نمو خلال نفس الفترة وتمثلت بصناعة الألبسة، والأسمدة، والصناعات العلاجية، والغذائية، وصناعات الورق والكرتون”.

ووصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى حوالي 20% مدفوعةً بـ “النمو الملحوظ للقطاع الصناعي”.

وجاء القطاع الصناعي في “مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث علاقاته التشابكية ومضاعف الدخل وفقاً لدراسة أعدها البنك المركزي تحت عنوان “تقدير العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية في الأردن” بحسب ما أفادت غرفة صناعة الأردن.

وأوضحت الدراسة، وفق الغرفة، أن “كل دينار ينفق في القطاع الصناعي يساهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.166 دينار، ما يعني بطريقةٍ أو بأُخرى بأن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني تصل إلى حوالي 44% نتيجة ترابطه مع القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي “استطاع التكيف مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، وحقق نمواً ملحوظاً رغم استمرار الإجراءات الصحية من حظر كلي وجزئي حتى منتصف العام الحالي، ما يؤكد على مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات والظروف واستغلال الفرص المتاحة”.

وأشاد بالصناعة الوطنية التي “أثبتت إمكاناتها وقابليتها على تلبيه احتياجات السوق والتوجه لاغتنام الفرص التصديرية”.

وبحسب الجغبير، فقد حقق القطاع الصناعي على مدار السنوات الماضية “نتائج إيجابية رغم كل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي عصفت به، فبالإضافة إلى كونه أكثر القطاعات مساهمة في نمو الاقتصاد بشكل عام، إلا أنه يعتبر أيضاً أكبر القطاعات خلقاً لفرص العمل للأردنيين على وجه الخصوص، فضلاً عن كونه أكثر القطاعات جذباً للعملات الصعبة، ما يؤكد مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية المحيطة به”.

وأعرب الجغبير عن أمله أن “يحمل بقية العام الحالي والعام الجديد إطلاق لقدرات الصناعة المحلية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وخاصة بعد التوجهات نحو دعم الصادرات الوطنية واستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات الوطنية وخصوصاً بعد ما أثبته القطاع الصناعي من قدرات فائقة خلال الجائحة وما بعدها”.