إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب
ستحيل الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها

    
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.

كما أقرّ المجلس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021م، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021م بحسب التّوصيات الواردة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

وستحيل الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2021م، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة سلطة المياه.

ويأتي تعديل الأسس لغايات دعم القطاع الزّراعي في منطقة وادي الأردن، ولتوفير كميّات مياه إضافيّة لتعزيز الإنتاج الزّراعي.

ووافق المجلس على الأسس المعتمدة لإيصال التيّار الكهربائي على حساب فلس الريف / تشرين الثاني 2021م، والتي تأتي لغايات تحسين خدمات إيصال التيّار الكهربائي وتبسيط إجراءاتها، وتوسيع شريحة المستفيدين من “فلس الرّيف”.

ولغايات تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشّعير وزيادة إنتاجهما، وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الزّراعة ببيع بذار القمح للمزارعين بسعر (450) ديناراً للطن، وبذار الشعير بسعر (370) ديناراً للطن، على أن تتحمّل الخزية فرق الدّعم الناتج عن ذلك.

كما وافق المجلس على تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين زاهر القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار.