ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال 2021-2025.

وقال العين الحمارنة، خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رياديي الأعمال، إن اللجنة تتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني لمتابعة سير العمل في هذه الخطط والاستراتيجيات، التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاعات المختلفة، وخصوصًا القطاع الرقمي.

وشدد على ضرورة دعم ريادة الأعمال للمساهمة في خلق فرص العمل أمام الشباب وأهمية الاستماع للأفكار الجديدة وتبنيها، وضرورة العمل على توفير بيئة ملائمة وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة لتذليل المعوقات أمام الرياديين.

وأشار الحمارنة إلى أن الريادة يجب أن لا تكون حكراً للتكنولوجيا فقط بل هي للقطاعات والمجالات كافة، مبينًا أن اللجنة من خلال لقاءاتها تستمع للاقتراحات كافة وتحولها إلى توصيات لنقلها للحكومة، بهدف توظيفها لما يخدم القطاعات المختلفة.

من جهته، قال الوزير الهناندة إن الوزارة تسعى للاستفادة من هذه اللقاءات، التي تعد بمثابة دفعة إيجابية للوزارة، مبينًا أن الوزارة معنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بفضل دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لريادة الأعمال وترسيخ مبادئها.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت مجموعة من الجلسات واللقاءات الخاصة بقطاع ريادة الأعمال، المبني على الابتكار، والذي يساهم في خلق فرص العمل للشباب بأنفسهم، بدلاً من الانتظار لحين توفر الوظائف، موضحًا أن فكرة الريادة تعتمد على استغلال وانتهاز الفرص بشكل سريع.

وتحدث الوزير الهناندة عن الدور الحكومي في تمكين قطاع الريادة وتشجيعه للوصول للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن إعداد سياسة ريادة الأعمال في المملكة أصبح من المهام الأساسية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وعرض الهناندة محاور الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال المتمثلة في وضع بيئة تشريعية وتنظيمية، وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال، وإيجاد موارد بشرية لتسهيل النفاذ إلى مصادر الأعمال، وتوفير مجالات الدعم الثقافية لريادة الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز شرائح المجتمع كافة للتوجه نحو ريادة الأعمال، والوصول إلى منصة وطنية شاملة تضم المختصين كافة، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، الذي سيكون بتشاركية مع القطاع الخاص بنسبة 70 بالمئة، وبرئاسة وزير الاقتصاد الرقمي.

وتحدث عدد من الرياديين عن أبرز الصعوبات التي تواجههم، وخاصة المتعلقة بالتشريعات والقوانين كقانون الاستثمار وتسجيل الشركات وقانون الضريبة وقانون العمل، مطالبين بوضع الخطط المناسبة لجذب الصناديق الاستثمارية والمستثمرين نحو هذا القطاع، وضرورة إيجاد مظلة واحدة معنية بأمور الرياديين كافة، مما يسهل عليهم الإجراءات ويسهم في نمو القطاع.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود الوزارة والرياديين المبدعين، مقترحين إنشاء مكتب استشارات في الوزارة لتوضيح القوانين للرياديين، وإعادة النظر في التراخيص اللازمة وتسجيل الشركات، واتخاذ إجراءات تحفيزية تجاه القطاع والمعنيين فيه.