كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن اجراءات جديدة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.

وتمثلت الاجراءات بتسهيل وتسريع إجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة، وقيام البنك المركزي برفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري لترتفع الى 600 الف دينار لتجارة الجملة والى 200 ألف دينار لتجار التجزئة.

وسمحت الوزارة للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الصوامع والصناعة والتجارة بسعر التكلفة، وتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النشرة الصادرة والمعتمدة من قبل نقابة ملاحة الأردن والمتعلقة بلائحة البدلات لخدمات الشحن، ومنع وكلاء الملاحة والخطوط البحرية من حجز حاويات الشحن، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء اعتماد سقوف كلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية.

وسيتم دراسة زيادة فترة الاعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام إلى 14 يوماً، وتخفيض رسوم ميناء العقبة وبدل الخدمات، وتخفيض رسوم فحص المواد الغذائية.

وستعمل الحكومة على متابعة يومية للسوق المحلي والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا، ومراقبة المخزون بشكل مستمر من خلال نظام الانذار المبكر وبالتنسيق مع التجار، والتواصل المستمر مع القطاعين التجاري والصناعي والعمل بتشاركية فاعلة معهما.