تضمنت التعديلات تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين
أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الاثنين، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، والمستشار القانوني للنقابة، التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين.
وتضمنت التعديلات تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيقا للعمل، كما أن حجم الشيكات كبير، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، وإعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشملت تعديلات القانون أيضا إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.
وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط إلى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط إلى النصف الأول من شهر آذار وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.