قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح التراخيص لاستثمار خامات البازلت وإعلان قطع أراض كمناطق محظور التعدين فيها وفرض الحماية الأمنية على المناطق المعلن الحظر فيها.

وتاليا القرار الصادر في عدد الجريدة الرسمية: