أوجز وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مسوّغات انشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية بموجب تعديل دستوري.

وقال إن في مقدمة المسوغات “مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وخصوصا الأمنية والمتمثلة بتهديدات الإرهاب والنزاعات والصراعات، والتحديات السابقة التي استوجبت وجود آلية عالية المستوى والتنسيق لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة والحد من آثارها السلبية”.

وأضاف المعايطة، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن للمجلس “دورا أساسيا من أجل التنسيق في السياسات الداخلية والخارجية والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والسياسية”، مضيفا أنه “لن يكون هناك أي تداخل أو تأثير على الولاية العامة للحكومة في عمل المجلس”.

وتابع “اجتماعات المجلس لن تكون دورية ولكن حسب الحاجة والظرف، ولن يكون هناك تداخل أو تأثير لعمل المجلس على الولاية العامة للحكومة، التي ستمارس أدوارها التنفيذية وفي ظل رقابة السلطة التشريعية على أعمالها”.

وأشار المعايطة إلى تجارب عالمية وعربية استفادت منها الحكومة في مشروع التعديل، وقال: “هناك تجارب ناجحة لمثل هذا النوع من المجالس في العديد من الدول؛ كمجلس الأمن القومي في بريطانيا ومجلس الدفاع والأمن الوطني في فرنسا، وكذلك عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر ولبنان والإمارات”.

ورأى المعايطة أن في إنشاء المجلس “مصلحة وطنية للحفاظ على أمن الأردنيين ومصلحتهم وتماسك نسيجهم الاجتماعي، خصوصا في ظل تجربة سياسية وحزبية لم تكتمل بعد، وفي الوقت الراهن الذي يتم فيه الآن العمل على تنفيذ منظومة التشريعات السياسية، التي ستجعل للأحزاب الدور الأكبر في صناعة القرار التشريعي والمشاركة في الحكومات”.