وزير المالية: نتوقع أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6% ليرتفع إلى تضخم 2.5%.    
أكد وزير المالية محمد العسعس الأحد، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول عقد في مبنى وزارة المالية الجديد المملوك للحكومة أنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.

“ستستمر الحكومة بالتزامها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي ضرائب أو رسوم قائمة وما مكننا من هذا هو سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي” وفق العسعس.

وأكد أن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنه كان في 2020 تقريبا 74% وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5%.

وأكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.

وعن الصندوق الدولي قال إنه جرى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.

وفيما يخص أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2022، توقع العسعس أن ينتهي عام 2021 على نمو حقيقي نسبته 2% ، ليرتفع إلى 2.7% في عام 2022.

وفيما يخص التضخم توقع العسعس أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6% ليرتفع إلى تضخم 2.5%.

“نتوقع أن يكون النمو الاسمي في نهاية هذا العام 3.6% مقارنة بـ 5.3% في عام 2022.” وفق العسعس.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة قال وزير المالية إنه كان متوقعا أن تكون الإيرادات المحلية في موازنة العام الماضي 7 مليارات و 298 مليونا، وتجاوزنا هذا الرقم بسبب عمل دائرة الضريبة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي إضافة إلى وزارة المالية التي قدمت جهودا كبيرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

وتابع: في “ضريبة الدخل حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا وضريبة المبيعات أيضا حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا”.

وتوقع العسعس تحقيق 355 مليون دينار إيرادات جمركية وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، حققنا 1.8 مليار في عام 2021 ونتوقع أن ينمو هذا إلى 1.975 مليار في عام 2022.

تشغيل الشباب الأردني

وأكد العسعس أن الحكومة مستمرة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.

وقال إن العجز الأولي انخفض 2.1% عن العام 2020، و0.8% عمّا كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بأهم معالم موازنة 2022 أكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.

ولفت إلى أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية حيث سيكون هناك رفع بنسبة 43.6% للإنفاق الرأسمالي عن إعادة تقدير 2021.

وعن الدين العام قال العسعس إن الحكومة ستخفض خدمة الدين العام في موازنة العام المقبل.

“في موازنة 2022 قمنا برصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بقيمة 279 مليون دينار وسنستمر برصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة.” وفق العسعس.

وتابع: “سنستمر بكل شفافية بإظهار الواقع المالي على حقيقته، ومن أهم مخرجات موازنة 2021 هو قدرة وزارة المالية على التقدير بدقة الإيرادات والنفقات المتوقعة ما يعزز الاستقرار المالي”.

“سيكون هناك مخصصات لتشغيل الشباب الأردني في موازنة 2022 .” وفق وزير المالية.

وقال العسعس: “قمنا برفع كبير في مخصصات جذب الاستثمار السياحي وتحسين التعافي للقطاع السياحي من آثار الجائحة كما قمنا برفع مخصصات المعونة الوطنية”.