أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91949 دينارا.

وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من إساءة استعمال السلطة إلى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.

كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا في الدائرة نفسها وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.

وبيّن قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع، وأنه يستخدم لغايات سكنية رغم أنه يستعمل مجمعا تجاريا وبما يخالف القانون ما تسبب بتضييع مبلغ مالي كبير على خزينة الدولة.

واكتشفت القضية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حقق مدعوها العامون بها وتبين وجود فساد فيها وتم تحويلها إلى السلطات القضائية التي أجرت عملية محاكمة انتهت بقرار الإدانة.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.