دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارهيلي، الأربعاء، إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين من أجل “إلحاق الهزيمة بها”، لدى افتتاح أعمال المؤتمر الأوروبي- العربي الأول لأمن الحدود في عمّان.

وتابع فارهيلي إن “التزامنا بمساعدة الدول العربية على تأمين حدودها ليس بجديد. في الواقع، نحن ندعم الإدارة المتكاملة للحدود في جميع أنحاء المنطقة منذ عدة سنوات، بما في ذلك في مصر ولبنان والمغرب وتونس وهنا في الأردن”.

وأشار إلى أن “أحد مشاريعنا الرئيسية، يسعى إلى تعزيز أمن الحدود في شمال إفريقيا والمشرق من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، الذي تنفذه فرونتكس (الوكالة الاوروبية لحرس الحدود والسواحل) والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر”.

وأضاف أنه “في وقت سابق من العام الحالي، قدمت المفوضية الأوروبية رؤية مشتركة بعنون “أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط”، تتضمن خطة اقتصادية واستثمارية للمنطقة بأكملها تسعى إلى استثمار 7 مليارات يورو، لتعبئة استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو.

وقال فارهيلي في مستهل المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة نحو 100 مسؤول أمني من 44 دولة “نحن بحاجة إلى تعاون أكبر وأفضل في مكافحة المنظمات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

وأضاف أن “هذه المنظمات الإجرامية تفرز الفساد وتزعزع استقرار مجتمعاتنا وتتسبب في معاناة إنسانية هائلة. علاوة على ذلك، غالبًا ما تنخرط أيضًا في تهريب الأسلحة والمخدرات وفي بعض الأحيان تمول وتجهز المنظمات الإرهابية”.

وشدد فارهيلي على أن “بذل جهود أكبر في هذا المجال أمر أساسي لأن هذه المنظمات الإجرامية عابرة للحدود بطبيعتها، وبالتالي فإن التعاون الدولي الوثيق فقط هو الذي سيسمح لنا بإلحاق الهزيمة بها”.

تأتي تصريحات المفوض الأوروبي بعد أسوأ مأساة شهدها بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا الشهر الماضي تمثلت في حادث غرق أودى بحياة 27 مهاجرا بينهم أكراد من كردستان العراق.

كما يتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالًا وبذلوا جهوداً كبيرة للهرب من البؤس في بلدانهم، عند حدود بيلاروس مع بولندا على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

ولا يزال الآلاف منهم بمن فيهم أكراد عراقيون، عالقين في المنطقة. 

وتقدر وسائل الإعلام البولندية أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم على جانبي الحدود. 

وتتهم الدول الغربية مينسك بافتعال الأزمة منذ الصيف ردًا على عقوبات غربية فُرضت على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد قمعه الاحتجاجات المعارضة له عام 2020.