صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار بتحديد كمية الحصة التصديرية الشهرية من الورق الهالك أو منع التصدير حسب مقتضى الحال.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني الماضي، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، الموافقة على تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد كمية الحصة التصديرية الشهرية من الورق الهالك أو منع تصديره حسب مقتضى الحال.
وجاء في القرار أن مجلس الوزراء استعرض قرارا في 11 آب الماضي، يتضمن تحديد حصة شهرية تصديرية لا تتجاوز بحدها الأعلى 5 آلاف طن من الورق الهالك المندرج ضمن عدد من البنود الجمركية دون فرض رسوم تصديرية عليها.
وأكد القرار قيام دائرة الجمارك بمتابعة يومية للصادرات من خلال ترصيد الكمية بشكل شهري وفق الإجراءات المتبعة.
والورق الهالك هو ناتج عن مخلفات المصانع من الكرتون والورق الذي لا يصلح للاستخدام إلا من خلال اعادة تدويره وتصنيعه من جديد.