بحث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة اليوم الخميس في مكتبه، مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، تعزيز سبل التعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في القضايا المتعلقة بالمرأة كافة.

وعبر المعايطة عن فخره واعتزازه بتولي امرأة أردنية لمنصب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث يعد تولي المرأة للمناصب القيادية أمراً في غاية الأهمية للوصول الى المساواة بين الجنسين، خاصة وأن المرأة الاردنية اصبحت تتبوأ عددا من المناصب العليا.

وبين خلال اللقاء الذي حضره الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ والمستشار في الهيئة محمد نصيري ومسؤولة التخطيط والتنسيق سارة برون، وأخصائية القيادات النسائية في الاردن بشرى أبو شحوت، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، أن الحكومة تعمل على تعزيز الآليات والقوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز دور المرأة خاصة في القطاع الاقتصادي ما يساعد في تمكينها سياسياً.

ولفت المعايطة الى أن مأسسة عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عام 2015 يدل على اهتمام الحكومة بقضايا المرأة وسعيها لتعزيز حضورها وتمكينها في مختلف المجالات، مشيرا الى عدد من الاجراءات التي تتخذها هذه اللجنة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.

وبين المعايطة أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مشروع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب سيفتح المجال أمام الأردنيات للوصول الى البرلمان ومراكز صنع القرار وأن يكون لهن دور فعلي في الأحزاب السياسية.

من جهتها، أشادت بحوث بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة التوصيات المتعلقة بالمرأة والتي من شأنها تعزيز مسيرة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، مؤكدة استعداد هيئة الامم المتحدة للمرأة لتقديم كافة أشكال الدعم للآليات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت، ان هيئة الأمم المتحدة تعمل على 4 محاور رئيسة وهي الحوكمة والمشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى أن الأردن يتعامل بشكل جيد مع هذه المحاور الا انه يجب الدفع بشكل أكبر نحو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت بحوث استمرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم كافة المسارات التي يجب العمل عليها لأجل تطوير الأوضاع الاقتصادية والقانونية والسياسية للمرأة الأردنية والتعاون مع اللجنة الوزارية في تمكين المرأة في المجالات كافة.