“إعلان النوايا”: توقف تزويد المياه للأردن يوقف تدفق الكهرباء

    
قالت وزارة المياه والري، إن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل، مشروع إقليمي لتبادل الطاقة والمياه، يتضمن الدخول في عملية تفاوضية ودراسات الجدوى و”ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية”.

وأضافت ، أن المشروع في جوهره مقايضة طاقة نظيفة بمياه محلاة، ولا يرتب أي تكاليف مالية على الأردن ويؤمن له مصادر مائية ضرورية، 200 مليون متر مكعب سنويا، وبدون أي تكلفة مالية.

الحكومة لم تصل إلى مرحلة التوقيع على اتفاق حتى الآن، حيث إن إعلان النوايا يحتاج 10 أشهر لدراسة الجدوى، ولم يتم حتى الآن تحديد موقع إنشاء محطات التحلية ولا موقع إنشاء محطات الطاقة الشمسية”.

وأوضحت الوزارة، أن الإعلان يتضمن مشروعين متقابلين مترابطين، لا يقوم أحدهما بدون الآخر، مياه شرب مقابل طاقة نظيفة، حيث إن “المكون الأساسي في الإعلان بالنسبة للأردن هو ضمان الحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا”.

“لن ينفذ المشروع دون حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وفي حال توقف تزويد المياه للأردن، سيتم وقف تدفق الكهرباء من الأردن”، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه “عُرض على الأردن الدخول في مشروع إقليمي بريادة إماراتية يتضمن إنتاج طاقة نظيفة في الإقليم. اشترط الأردن تزويده بالمياه المحلاة كشرط لدراسة المشروع وتقييم الدخول فيه”.

وأضافت: “قبل الوصول لمرحلة توقيع إعلان نوايا خلت الصيغ الأولية من تبادل المياه وتحديد كمياتها، لكن الأردن اشترط تزويده بـ 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب كشرط مسبق لدخوله في دراسة جدوى المشروع وإعلان النوايا”.

الوزارة، بينت أن “الطاقة الكهربائية المولدة شمسيا في الأردن لغايات هذا المشروع ستكون خارج النظام الكهربائي الأردني ولن تكلف الأردن أي أعباء مالية”.

وبينت أنه “في حال إنجاز دراسات الجدوى والمضي في التنفيذ، سيبدأ وصول كميات المياه المحلاة من المشروع بحدود عام 2026، أي خلال 5 سنوات، وهي مدة يستطيع الأردن تحملها مائيا في ظل ما ينفذه من حلول الآبار الجوفية العميقة، وتحسين الإدارة المائية وتقليل الفاقد، وشراء المياه من مصادر أخرى محليا وإقليميا، وبدء تنفيذ الناقل الوطني”.

وقالت الوزارة إن المشاركة في هذا النوع من المشاريع، سيساعد الأردن على أن يتبوأ مكانة متقدمة في الجوار والإقليم كمركز إقليمي لتوليد وتصدير الطاقة مع جواره، كما بدأ بالفعل باتجاه لبنان عبر سوريا، وأيضاً لاحقا باتجاه أوروبا ذات الاحتياجات المتنامية للطاقة النظيفة في ظل تعهداتها البيئية لخفض استخدام (النفط) والتحول للطاقة النظيفة”.

“المشروع، يسهم في تنويع مصادر الأمن المائي هو تعزيز لعناصر قوة الدولة، ومسؤولية الدولة أن تحافظ على أمنها المائي الحالي والمستقبلي”، وفق البيانات.

وأضافت أنه “سيتم التعامل مع المشروع بشفافية ووضوح، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات خلال مراحل دراسة الجدوى، وسيتم إعلان تفاصيل أي اتفاق سيتم التوصل له بهدف تحقيق مكاسب وطنية واستراتيجية تخدم جهود التنمية”.

ويسعى الأردن من خلال تنويع مصادر تزويد المياه إلى الوصول إلى مرحلة التزويد اليومي المستدام للمياه بدلا من التزويد الأسبوعي.

الوزارة، قالت إن تأمين مصادر مائية مستدامة ويعتمد عليها من خلال تحلية مياه البحر، وطنيا وإقليميا، سيمكن الأردن من الوصول لمرحلة من التزويد المستمر للمياه (اليومي)، مما يساعد في تقليل الفاقد وتحسين الشبكات وتوزيع المياه بشكل أفضل على مختلف محافظات المملكة، وتقليص حجم الطاقة المستغلة في الضخ.

وأضافت أن “المشروع سيمكن الأردن من تخصيص المياه لمساحات غير مستغلة حاليا في الأغوار وقابلة للزراعة ما سيساعدنا على تحسين الأمن الغذائي وتطور الزراعة تشغيلا وتصديرا والنهوض بالصناعة والسياحة والصادرات والحفاظ على نوعية حياة صحية وآمنة”.

ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.

وحذرت دراسات دولية من تراجع  حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.

وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.

وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.