مرايا – دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا، إلى توحيد الاستجابة من قبل كافة الجهات الفاعلة في المجتمع لإنهاء العنف ضد الأطفال في الأردن.

وقالت، خلال اختتام مهمتها إلى الأردن، إن الحكومة الأردنية ستقدم في عام 2022 الاستعراض الطوعي الوطني الثاني (VNR) حول أهداف التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة والاستعراض المحلي الطوعي (VLR) الخاص بعمّان، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية.

وتعد هذه المراجعات الطوعية هي جزء مهم من هيكل المساءلة لأهداف التنمية المستدامة.

يُتيح تقديم التقارير حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة ممتازة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو إنهاء العنف ضد الأطفال، ويساعد على الابتعاد عن النهج المنعزلة وغير المستدامة وتنفيذ نظام متكامل من خدمات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال التي تراعي نوع الجنس والإعاقة، ودعم الوالدية، وإتاحة الوصول إلى التعلم الآمن والرعاية الصحية بما في ذلك الصحة العقلية، إضافةً إلى العدالة والمساواة، حيث يعكس هذا النهج المتكامل الترابط بين حقوق الأطفال وأهداف التنمية المستدامة.

وقالت “إن الاستثمار في حماية الأطفال ونموهم ورفاههم لا يحتمل الانتظار أو التأخير، فالاستثمار في الأطفال أمرٌ ضروري لبناء مجتمع شامل ومسالم وعادل ولديه القدرة على التكيف والصمود وحماية الأطفال من الأذى دون أن يستثني أحدًا منهم”.

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، أندرس بيدرسن، قال إنه “من الضروري جدًا حماية الأطفال والشباب من الأذى، كما أن كافة أشكال العنف ضد الأطفال يمكن منعها. لقد التزمت الحكومة بإعداد الاستعراض الوطني الطوعي (VNR) لعرضه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2022، وهي فرصة مهمة لتحديد طرق التعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وحقوق الطفل، يدًا بيد مع (إعادة البناء بشكل أفضل)”.

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي على ضرورة إقرار قانون الطفل، والذي سوف يمكن الأردن في حال اقراره من الرد على الملاحظات المتكرره للجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ ما جاء باتفاقية حقوق الطفل، ويعالج الثغرات التشريعية التي ظهرت في آليات منح الحقوق للاطفال.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن تانيا شابويزات: “لقد عززت مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال من أهمية إنهاء انتشار العنف ضد الأطفال وجعله على رأس أولويات الحكومة والمجتمع ككل”. وأضافت” إن الاستثمار في حماية الشباب سيسمح للأجيال القادمة بالازدهار، مما سيُمكن الأطفال من الازدهار والنماء ليصبحوا بالغين يتمتعوا بالصحة والمواطنة المتمكنة”.

والتقت معلا خلال زيارتها بمجموعة من الأطفال والشباب والنساء الذين تم تمكينهم في عدة مجتمعات لممارسة حقوقهم والمشاركة في بيئة خالية من العنف لجميع الأطفال، بالإضافة إلى التشاور مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية والجهات المانحة.