وكان رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازنة قد خاطب مدير الشؤون البلدية لتشكيل لجنة مشتركة لاستلام عطاء تبليط الوسط التجاري من المقاول يوم الاثنين حيث تقرر ان تضم خمسة مندوبين يمثلون وزارة الإدارة المحلية و مديرية الشؤون البلدية و هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و ديوان المحاسبة إضافة لمندوب بلدية جرش الكبرى.

واوضح الكرازنة أنه تم مخاطبة الجهات الرسمية للتنسيق والتعاون بشأن تنفيذ الإغلاق الجزئي للشارع والذي ستقرر اللجنة آلية تنفيذ معالجة الخلل.

و بين ان البلدية لم تتسلم العطاء حتى الآن و أن المقاول ملزم بكفالة حسن التنفيذ لمدة سنة من بعد الاستلام النهائي و إجراء التعديلات والصيانة اللازمة خلال هذا الاسبوع مؤكدا انه و في حال تخلف المقاول عن معالجة الخلل فستضطر البلدية لتكليف مقاول آخر لأجراء الصيانة اللازمة و خصم قيمتها من مخصصات المقاول التي تحتجزها البلدية لحين إنهاء العمل و إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق البلدية ضمن بنود عقد فيديك و مصادرة قيمة الكفالة.

و كانت وزارة الإدارة المحلية قد وافقت على زيادة بقيمة 30000 دينارا على قيمة العطاء بنسبة 25٪ ليصل لمبلغ 161000 دينار تغطي الأعمال المنفذة فقط دون أي زيادات اضافية مما سيضطر البلدية لأعادة تعبيد الجزء البسيط المتبقي مابين الجسر الروماني وشارع القندول محمد الصمادي.

يذكر أن المشروع هو واحد من عدة مشاريع متكاملة و مترابطة إعدتها البلدية لتطوير الوسط التجاري بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار و وزارة النقل.