مرايا – أوعز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال زيارته لإدارة حماية الأسرة والأحداث باتخاذ المزيد من الاجراءات الخاصة بحماية الاطفال وكبار السن والنساء من جميع اشكال العنف و سوء المعاملة ضمن آليات تنسجم مع السياق الوطني و ان تكون اجراءات التسوية منصفة و تحقق العدل.
و أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد في حديث لإذاعة الامن العام اليوم الأربعاء، أن زيارة الملك للإدارة تأتي في اطار اهتمامه بملف حماية الاسرة حيث اكد أن حماية الأسرة مسؤولية و مصلحة وطنية تسهم في التنمية وتحافظ على الامن للارتقاء في كافة القطاعات في المجتمع.
وأشار العقيد الرشيد الى أن الملك استمع الى ايجاز عن أهم الواجبات القانونية والإنسانية التي تنفذها الإدارة واطلع خلال الزيارة على غرفة العمليات وآليات تلقي البلاغات مبينا انه تم مأسسة اليات الاستجابة من خلال وحدة تنظيمية داخل الادارة متمثله بغرفة عمليات مجهزة تضمن عملية التلقي و مراقبة الاستجابة ، حيث سيتم ربط الاقسام الميدانية وربط كاميراتها الداخلية لتحقيق مزيد من المساءلة في غرفة العمليات
ونوه الرشيد الى اهتمام قيادة الجهاز بتطوير آليات عمل الإدارة ومن ضمنها التوجيهات المباشرة من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بان تكون بلاغات قضايا حماية الاسرة والأحداث لها الاولوية على نظام البلاغات (911) بما يضمن تدخل جميع وحدات الأمن العام الأقرب لموقع الحدث للحد من وقوع العنف.
و أكد العقيد الرشيد أن الإدارة وبفضل توجيهات قيادة الجهاز قد تغلبت على العديد من التحديات في عصر التكنولوجيا و الجريمة الرقمية المرتبطة بالاختصاص النوعي للإدارة عن طريق شراكات مع الانتربول وأخرى مع 65 دولة ( من خلال شاشات موجودة داخل الادارة ) وهذه تعد من ضمن الاليات التقنية للاستجابة للتحديات التي واكبت فترة جائحة كورونا خاصة مع فئة الشباب و الاطفال .
وأضاف العقيد الرشيد إن مديرية الامن العام قد انتقلت من مرحلة التميز الى مرحلة الريادة الامنية والابتكار والتطوير ويبدوا ذلك جلياً من خلال ا تطوير اليات الابلاغ والتي وصلت الى عشرة اليات من ضمنها اليات تحاكي التطور التكنولوجي عبر تطبيق الانستغرام والفيسبوك وتطبيق الهاتف الذكي 911 لتحقيق سرعة الاستجابة.
وبين العقيد فراس الرشيد أنه قد تم اعتماد نهج العدالة التصالحية المنتهية بالمصادقة القضائية كإجراءات لتسوية النزاعات الاسرية حاليا داخل الإدارة بدل من النهج السابق المتمثل بوجود تعهدات ادارية فقط وتطويرها الى مرحلة تنفيذ القانون مبينا ان ما نسبته 32 % من القضايا التي ينطبق عليها شروط التسوية من الناحية القانونية تم تنفيذها و تم التعامل معها بنهج مختلف.
وختم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث حديثة لإذاعة الأمن العام الى ان الادارة استطاعت الانتشار في اربع محافظات بسرعة قياسية خلال 9 شهور ، بينما كان ذلك يحتاج الى عدة سنوات بالإضافة الى التطوير في مجال الاحصاء و الرصد الرقمي و التحليلي و التعامل مع النتائج بكفاءة مبينا ارتفاع عدد اقسام حماية الاسرة والأحداث من 10 اقسام في عام2020 الى 14 قسم في العام 2021