مرايا – اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.
وتستند الموازنة على عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.
كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية ، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.
وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، “جاءت موازنة حكومة الشارقة للعام ٢٠٢٢ بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات، حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة”.
وأضاف سموه : ” إن موازنة العام الجديد التي تجاوزت ٣٤ مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي تعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا، ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كل المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه.”
وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للامارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” ان الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الامارة وهي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الاخر هو خدمي ويثمل في تطوير البنية التحتية الامارة حيث تبنت اولويات أسترايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للامارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث اصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية وان حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للابداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً”.
وقد أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم لعدم استقرلر وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الاثار السلبية للجاحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد أغلاقات جديدة في بعض دول العالم ، الا ان الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات فأستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الامارة نهضة عمرانية ذات أبعاد أجتماعية وسياحية وثقافية ، إن موازنة عام 2022 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فان عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين االبنية التحتية للامارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ، وتعمل الموازنة ايضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو الحاكم في محتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.
المصروفات
وقد اشار وليد الصايغ الى ان الموازنة العامة قد ازدادت بنسبة (2%) عن موازنة عام 2021 وأستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (30%) من الموازنة العامة أما الرواتب والاجور فقد شكلت نسبة (25%) من الموازنة وبزيادة مقدارها (4%) عن موازنة السنة الماضية وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (25%) لعام 2022 وبزيادة مقدارها (3%) مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%11) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (3%) مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (7%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها (18%) عن موازنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبشكل عام ومن اجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة (2%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (44%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها (4%) عن موازنة 2021 وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبنية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت اهميتة النسبية نحو (21%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022،وبنسبة زيادة مقدارها (3%) عن موازنة 2021،وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة. في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (8%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ، وبنسبة زيادة مقدارها (8%) عن موازنة 2021
الايرادات
أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد حقق الايرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة (49%) لعام 2022 مقارنة بموازنة الايرادات العامة لعام 2022 ، فقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة (53%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 ويزيادة مقدارها (8%) عن الايرادات التشغلية لعام 2021 ، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (35%) لعام 2022 زبنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021، اما الأيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (6%) من مجموع الايرادات العامةوبزادة مقدارها نحو (20%) عن الايرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (3%) ، وايرادات النفط والغاز نحو (3%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بايرادات النفط والغاز لعام 2021.