مرايا – أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ما زال في المؤسسة ولم يتم رفعه لمجلس الوزراء حتى يصل لمجلس النواب، نافيا ما تم تداوله حول أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي أن ما تم تناقله حول زيادة مدد خدمة العسكريين في القانون الجديد غير صحيح.
وقال، إن الفصل الخاص بالعسكرين في القانون ما زال قيد الدراسة ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة، مؤكداً أنه لا يوجد في المشروع أي توجه او زيادة في مدد الخدمة للعسكريين.
وتوقع المجالي، عرض القانون على مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي بعد أن يقره مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.عمون