مرايا – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة تدعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، مشددا على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، “أؤكد مرة أخرى أن لا مسافة خلف بين ما قلناه ابتداء من المادة 6، والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأيضا بأن تكون الأغلبية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو المجلسين وليس أغلبية الحاضرين”.

“في الحالتين نحن نساند هذه الإضافة التي أشار إليها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدل حدث بلحظة من اللحظات بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكام فيما يتعلق بفكرة المساواة النسبية عندما ناقشنا المادة 6”.