مرايا – أثار تعديل المادة 28 من التعديلات الدستورية حول إنشاء مجلس الأمن الوطني جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان.
عدد من النواب انتقد انشاء المجلس مجلس الأمن الوطني، معتبرين أن لا ضرورة بإنشاءه.
بدوره وصف النائب ينال فريحات التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن الوطني بالخطيرة وعدم مراعاتها أهم مواد الدستور والتي تجنب الملك المسؤولية.
فيما دعا عدد من النواب لموافقة قرار اللجنة القانوية بإخضاع المجلس لراقبة النواب.
وقال النائب خالد ابو حسان، ننظر لدور الأردن في العالم، كما أن رأس مال الوطن السياسة الخارجية.
وأكد النائب أبو حسان أهمية وجود مجلس الأمن الوطني لحصانة المملكة والخوف عليها من أفكار أي حزب.
وفي مداخلته أشار النائب خير أبو صعيليك إلى أن النواب في هذه الدورة عدلوا ربع الدستور، مؤكدا أن انشاء المجلس الوطني جهد كبير، داعيا للموافقة على انشاءه.
فيما أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن مجلس الأمن الوطني سيخضع لرقابة مجلس النواب.
وجاء ذلك ردا على استفسارات عدد من النواب حول امكانية اخضاع مجلس الامن للرقابة النيابية من عدمه.
وتنص المادة 28 من التعديلات على “ينشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ويؤلف مجلس الأمن الوطني من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك.
وبحسب تعديلات اللجنة القانونية، فإن مجلس الأمن الوطني يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
كما تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.