الخصاونة: اللجنة القانونية أجادت بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بتشكيل “مجلس الأمن القومي”.. وضبطت اختصاصات المجلس بالشؤون العليا والسياسيات التي تقتضيها الضرورة لانعقاد المجلس عند حالات الضرورة