مرايا – دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة دائرة الجمارك العامة، الى التراجع عن قرار إلغاء “القوائم الاسترشادية” الخاصة بمستوردات الألبسة والاحذيو والسجاد المعمول بها منذ 12 عاما ماضية.

وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان لـ عمون الأربعاء، أن قرار الغاء القوائم الاسترشادية سيحمل التجار والمستوردين اعباء وكلف اضافية ثم يطلب من القطاع تخفيض الاسعار وهذا فيه إجحاف كبير كونه سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة، مستهجنا صدور القرار بشكل مفاجئ دون استشارة ممثلي القطاع التجاري الكبير والحيوي الذي يعاني من ضعف حركة البيع وركود السوق منذ مطلع الجائحة.

وبين علان أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا الى ان مجلس الادارة والهيئة العامة سيعقد يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم التوصل الى حل ينصف القطاع، منوها الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، ومستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

واوضح ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الاسعار كون التاجر لا يعلم على اي اساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة، مطالبا بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد علان على ضرورة ان تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية القطاع التجاري.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد