مرايا – بدأ مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مناقشة قرارات لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022.

وتلا مقرر اللجنة النائب الدكتور سالم الضمور، قرار اللجنة المالية، والذي بين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ في نهاية شهر كانون الاول من عام 2021 (2.4%)، نتيجة ارتفاع مجموعات النقل بمقدار (0.22) نقطة مئوية واللحوم والدواجن بمقدار (0.10) نقطة مئوية ، الايجارات بمقدار (0.06) نقطة مئوية . وقد انخفضت اسعار الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار (0.05) نقطة مئوية ، المشروبات والمرطبات بمقدار (0.003) نقطة مئوية .

ووفق تحليل اللجنة المالية فان معدل التضخم في عام 2021 قد يشهد ارتفاعاً عن نتائجه المقدرة في عام 2022، بسبب استمرار التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار السلع في اسواق المنشأ، وارتفاع اجور النقل والشحن عالميا.

وقال الضمور إنه رغم الانخفاض الطفيف في معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ 23.2% مقارنة بنسبة 23.9% حيث شهدت البطالة 21.2% بين الذكور و33.6% بين الاناث.

وأكدت اللجنة أن معدل البطالة يشكل اهم التحديات التي تواجهنا بعد ان بلغت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة، خاصة في فئة الشباب، وان الاتجاه نحو اعادة النظر في مسار الاعفاءات الممنوحة للاستثمار وربطها بحوافز تشغيل الاردنيين اصبح ضرورة لمواجهة نمو معدل البطالة.

وقالت اللجنة إن نسبة الفقر بلغت 15.7% مع النتائج الاحصائية بين عامي 2017 – 2018 وبعدد 1.069 مليون فرد.

وأكدت أن نسبة الفقر مع ارتفاع معدل البطالة قد استمر بالارتفاع اضافة الى اثار جائحة كورونا.

وبينت أن ايجاد قاعدة بيانات لكل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية واية جهات مرتبطة بمساعدة الفقراء او برامج المساعدات الى فئات اخرى، سيسهم في ايجاد قاعدة بيانات حقيقية وتحديد نسب الفقر الحقيقية، وتحديد الاسر والافراد التي تحتاج الى توجيه المساعدات اليها ونسبة تغطية احتياجاتها ضمن قاعدة بيانات وطنية.