مرايا – تستأنف اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب لمجلس النواب، بحضور ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، وفق جدول نشاطات المجلس.
وكانت اجتماعات ومناقشات اللجنة القانونية قد توقفت الفترة الماضية، لإنشغال اعضاءها والمجلس بمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنتة 2022 م.
وأكّد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عبدالمنعم العودات في حديث سابق، أن التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 ستعمل على تحصين العمل الحزبي من أي تدخلات أو معيقات تواجهه، وتجرّم كل من يحاول النيل من أي حزب أو المنتسبين للأحزاب.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب تخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط، خصص منها مقعدان للمسيحيين ومقعد للشيشان، ويشترط في المقاعد الخمسة الأولى عند تشكيل القائمة المترشحة أن يكون من بينهم شاب عمره أقل من 35 سنة، وسيدتان، وكذلك تضمن القانون قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية
