مرايا – أكد وزير العمل نايف استيتية أن السلامة والصحة المهنية من أبرز أولويات الوزارة.

وبين أن الوزارة تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية في مواقع العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثنائه أو بسببه، وذلك من خلال الحد من أسباب هذه المخاطر الموجودة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف أن الوزارة حريصة على رفع الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية بين شرائح المجتمع بشكل عام، والعمال وأصحاب العمل بشكل خاص، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني، وربطها بمخرجات العملية الانتاجية من حيث الكلفة والعوائد والانتاجية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع التطورات الصناعية المستمرة والتغيرات في سوق العمل وبما يتماشى مع التغييرات الاقتصادية وبمشاركة أطراف العمل الثلاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مسودات لتعديل بعض الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه تم إعداد واصدار تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 صادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و (17) من نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021.

بدورها قالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية المهندسة نجاح أبو طافش تنفذ المديرية باستمرار جولات تفتيشية متخصصة للتأكد من مدى ملائمة ظروف العمل للعاملين وحل الشكاوى العمالية المتعلقة بظروف العمل وتقديم المشورة لأصحاب العمل والعمال فيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت أن المديرية تعمل على التحقيق في حوادث العمل واسبابها واقتراح الحلول والاجراءات لتفادي تكرارها وتعويض إصابات العمل وأمراض المهنة للعمال غير المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ العديد من ورش العمل الفنية والتوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى اصدار اعتمادات فني وأخصائي السلامة والصحة المهنية واللجان والأطباء والممرضين.

ونوهت إلى أن الوزارة من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى على اصدار عدد من البرتوكولات لإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا وتمت مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.