طالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي احسان السلامات محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) تأييد حكم بـ” ابشع” قضية هتك عرض واقعة على النساء اللاتي وقعن ضحايا لهذا النوع من الجريمة، بسجن محكومين اثنين من مكرري جرائم هتك عرض بالأشغال المؤقتة بأحكام تراوحت ما بين السجن 45 عاما للمحكوم الأول و40 عاما للمحكوم الثاني.
وفي شباط، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالقضية يقضي بتجريم كل من المتهمين بجناية هتك العرض بالتغلب والتعاقب بحدود المادة 296\1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301\1\أ من ذات القانون مكررة 5 مرات بحق المتهم الأول ومكررة مرتين بحق المتهم الثاني.
جناية السرقة بحدود المادة 401\1\و2 من قانون العقوبات بحق جميع المتهمين.

جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية بالاشتراك بحدود المواد 328\2 و70 و76 من قانون العقوبات بحق المتهمين.

جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة الايذاء بالاشتراك وجناية السرقة.

وتأتي تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام واعتبر قرار الحكم الصادر بعقوبة الأعلى والمشددة، كأول قرار قضائي تصدره المحكمة في جرائم هتك العرض لتحقيق الردع العام والردع الخاص.

ومن بين تلك الجرائم، ففي عام 2018 سجلت وفق قرار الحكم  عندما خرجت المجني عليها البالغة من العمر 23 سنة برفقة المشتكي وأثناء جلوسهما بالمركبة حضر المتهمين، وقاما بإغلاق الطريق على مركبة المشتكي حينها نزل المشتكي لاستطلاع الأمر، عندها نزل المتهم الأول ملثما ووضع المسدس على راس المشتكي، وقام بإجبار المشتكي على الركوب في مركبتهم ثم قاما بإحضار المجني عليها، وتحرك المتهم لمسافة بعيدة عن سيارة المشتكي وقاموا بإنزال المشتكي وغادروا المكان برفقة المجني عليها التي تعرضت لهتك عرضها بالتعاقب.
كما سجلت قضية أخرى لمجني عليها تبلغ من العمر 25 سنة خلال مرافقتها لشخص واوقف المتهمين مركبتهم بجانب مركبة المشتكيان ونزل المتهمين ملثمين، عندها احضر المشتكي عصا من مركبته للدفاع عن نفسه إلا أن المتهم الأول قام بإشهار مسدس عليه، فيما قام المتهم الثاني بضرب المشتكي بـ”قنوة” على رأسه حيث سقط على الأرض وفقد وعيه كما قام بضرب المجني عليها بواسطة العصا وسحبها من السيارة واخذها بالسيارة التي يستقلونها حيث تعرضت لهتك عرضها، وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين.

وفي شباط 2019 تعرضت المجني عليها والبالغة من العمر 22 سنة وأثناء جلوسهما بداخل المركبة حضر المتهمان خلف مركبة المجني عليهما ونزل المجني عليه من لاستطلاع الأمر كون أعتقد بأن المتهمين من الأمن وبمجرد نزوله من المركبة قام المتهم الأول بإشهار مسدس على المجني عليه وقام المتهم الثاني بضربه بواسطة عصا على رأسه حيث تمكن من الهرب الى مركبته الا ان المتهم الثاني قام بتكسير الشبابيك وبعدها اخذ بضرب المجني عليه إلى أن فقد وعيه.

ووفق الواقعة فقد كانت المجني عليها قد فقدت وعيها هي الاخرى حيث قام المتهمين بإنزالها من المركبة واخداها بمركبتهم وتعرضت هي الأخرى لهتك العرض.

وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين فيما احتصل المشتكي على تقرير يفيد بأن الإصابة شكلت خطورة على حياته .

ولجأ المتهمين إلى إخفاء ملامح اثرهما عن جسد الضحايا إلى اجبارهم الإغتسال بالماء والكاز.

وتمكن الأمن العام من اكتشاف المتهمين من خلال العينات الطلائية المضبوطة في السيارة المستخدمة بتلك الجرائم من قبل فريق المختبر الجنائي.

وجاء في قرار المحكمة “لما كانت المادة 72 من قانون العقوبات قد أتاحت للمحكمة في الحالات التي تجد فيها أن جمع العقوبات يحقق مقاصد المشرع من الردع العام والردع الخاص ان تجمع المحكمة بين العقوبات بحيث لا تزيد العقوبة عن الحد الأعلى المقرر قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها فإن المحكمة تجد ولما سبق بيانه من بشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وخطورة افعالهم بأن جناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 296\1 بظرفها المشدد نظرا للتعاقب على المجني عليهن وفقا لاحكام المادة 301\1 من قانون العقوبات هي العقوبة الأشد كون الظرف المشدد يحسب مع ذات العقوبة المقترن بها فتصبح العقوبة الأشد هي ثلاثين سنة مع حق المحكمة بالجمع والاضافة لها بما لا يتجاوز مقدار نصفها “.

فتقرر المحكمة بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جميع العقوبات المحكوم بها لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بعد الجمع بحق المجرم الأول هي 45 سنة والمجرم الثاني 40 سنة.