بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال لقائه الاثنين، وزير المالية المصري الدكتور محمد المعيط، تعزيز سبل التعاون الثنائي في القطاعات المالية والضريبية والجمركية.
وجرى، في اللقاء، التأكيد على التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات نظم إدارة المعلومات الحكومية، والتعاون الضريبي، حيث تم التوافق، في هذا الإطار، على تطوير اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي الموقعة بين الأردن ومصر.
وتناول الوزيران، في مباحثاتهما التي جرت في مقر وزارة المالية المصرية في القاهرة على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين لأعمال اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، طرق استفادة البلدين من تجاربهما والتطور الذي يشهده مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تطوير أنظمة الرقابة الضريبة والفوترة الإلكترونية.
كما تم، بحضور مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، التطرق لآليات التعاون المشترك في مجالات الجمارك، وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع والتجارة البينية بين الأردن ومصر.
وطرح الجانبان سبل التنسيق الثنائي في الربط الإلكتروني والقضايا الجمركية، وبما يسهم في خدمة الصناعات الوطنية في كلا البلدين والتخفيف من أية معيقات قد تواجهها، إلى جانب تبادل المعلومات في المسائل المالية والجمركية، وما يتطلبه ذلك من توسيعٍ لمنظومة الربط الإلكتروني البيني في مختلف القطاعات المالية.
وبحث الوزيران إمكانية التوصل لاتفاقية تعاون مشترك في الجوانب المالية، وإطلاق حوار مؤسسي بين وزارتي المالية في الأردن ومصر يستهدف متابعة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتهما على اقتصادي البلدين، وما يتطلبه مواجهة ذلك من تنسيقٍ مشترك في السياسات المالية.