عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اجتماعًا، الخميس، مع مدير عام الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية فولكر اول، لمناقشة أولويات التعاون التنموي الثنائي خلال الفترة المقبلة وسبل دعم وتعزيز آفاقه بين البلدين.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الألماني مدير دائرة الشرق الأوسط لدى بنك الإعمار الألماني (KfW) مارك انج هارت ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمّان مارك شفيته، وممثلين عن السفارة الألمانية في الأردن، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، وضع، المسؤولين من الجانب الألماني بصورة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن نتيجة لتداعيات وباء كورونا على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل والتحضيرات لمشروع العقبة – عمّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، وبحث حجم وآلية توفير المنح والقروض الميسرة للمشروع خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الشريدة، عن شكر الحكومة لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن التي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وبين، أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف إلى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وأشاد الشريدة، بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
المسؤول الألماني، أكّد عمق العلاقات بين الجانبين، مبديا استعداد بلاده للاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، والاستمرار أيضا بدعمه للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة.
كما أكد فولكر على أن استمرارية دعم الأردن يعد من ضمن أولويات الحكومة الألمانية.
وأكد على استمرار تقديم المساعدات التنموية والإنسانية ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، حيث أفاد بأن الحكومة الألمانية ملتزمة بدعم الأردن لدورها المحوري في المنطقة وما تقوم به من دور إنساني في استضافة اللاجئين.
وأضاف، أن الحكومة الألمانية تدرس موضوع المساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني.
وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال محادثاتها السنوية مع الحكومية الأردنية حول التعاون التنموي للعام الحالي التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بتخصيص 483.69 مليون يورو كمساعدات جديدة للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية ولدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويعمل الجانبان الأردني والألماني حاليا بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الأولويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية، إذ تساهم مساعداتها في دعم قطاعات حيوية مهمة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وأعباء الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.