مرايا – أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ينظمها الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يلمس آثاره المواطنون في بلدنا الغالي.

ولفت رئيس الوزراء، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في أعمال ورشة العمل التي يتم تنظيمها استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمشاركة مجموعة من الوزراء ونحو 300 مشارك متخصص في 14 قطاعا حيويا تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى الخروج برؤية اقتصادية وخارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي وتسعى إلى خلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الرؤية الشاملة التي ترتكز إلى الطاقات الابداعية للأردنيين تؤسس لاستراتيجية بعيدة المدى وعابرة للحكومات تحقق الأهداف المركزية في توسيع تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلة وتحدي البطالة والاستفادة من الجانب الابداعي الكبير الذي يتسم به شباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة الكامل بأن تسير على هدي هذا التَّوجيه الملكي السَّامي في هذا الجهد التشاركي لإنتاج رؤية استراتيجية وطنية اقتصادية تتبنى خارطة طريق واضحة المعالم حتى نتمكن جميعا من إزالة كل المعيقات للعودة إلى المسار الصحيح، وأن نضمن استخدام إمكاناتنا بالشكل الأفضل وتطوير اقتصادنا عبر التواؤم مع روح العصر.

وقال: لدينا الكثير مما نقدمه لأننا لسنا من يرتكن أن نبقى على هامش عملية التقدم، وسنبقى كما كنا الرواد في ولوج الصعاب والتحديات والاستخدام الأمثل لطاقاتنا الابداعية التي نستمد عزيمتنا منها ومن الرؤية الثاقبة لجلالة الملك والمتابعة والاهتمام الحثيث من قبل سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ولفت الخصاونة إلى أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة بسبب تنوع وتوسع الطيف المشارك بها، وهي بذلك تشكل صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد الرؤية المفضية إلى توحيد جهود القطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتأسيس لشراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص والتركيز على الاستفادة من ميزة تنافسية للأردن ينبغي أن نعظمها في عدد من القطاعات الواعدة وبالأخص في ضوء التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن من ضمن المحاور التي تناقشها الورشة محاور غير تقليدية مرتبطة بالصناعات الابداعية مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والأفلام والإعلام، إضافة إلى محاور مثل التنمية الحضرية والتغيير المناخي وقطاع الطاقة، فضلا عن المحركات الأساسية للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والتجارة، إضافة إلى العودة إلى تحقيق ميزة موجودة في الأردن ولا بد من استعادة زمام المبادرة فيها في مجالي التعليم والسياحة العلاجية.

وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤية وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب وإنما للحكومات المتعاقبة لتعمل على تنفيذها ولنتمكن من تسريع وتيرة الإنتاج والابتعاد عن تباطؤ المسيرة التي أشار إليها جلالة الملك في رسالته إلى الشعب الأردني بمناسبة العيد الستين لميلاد لجلالته.

ولفت الخصاونة إلى أن الاقتصاد الاردني شهد تباطؤات مردها العديد من القضايا التي شخصتها الرسالة الملكية تشخيصا دقيقا ومن ضمنها ما مر بالإقليم من صعوبات وأزمات عانى منها الأردن، فضلا عن مناخات سلبية اعترت جهازنا الإداري وقطاعنا العام من خوف وتردد في اتخاذ الكثير من القرارات الأساسية والضرورية لإحداث إصلاحات هيكيلة في الاقتصاد تفضي إلى تحقيق قفزة في الاقتصاد نحو الأفضل.

وأشار إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية “ونحن متعودون أن نحوّل هذه التحديات إلى فرص ولدينا اليوم أزمات أخرى ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تأثيرات على الكثير من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد العالمي بإمدادات الطاقة وبعض المواد الأساسية ونحن متهيئون للتعامل معها”.

وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات عمل اللجنة تشكل رؤية أكثر شمولية من البرامج التنموية الاستراتيجية بعيدة المدى التي حققت أهدافا تنموية كبرى في المملكة الأردنية الهاشمية عندما كنا نلجأ إلى تبنيها مثل خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة التي أسهمت في قفزات حقيقية في التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الكفاءات البشرية المؤهلة والتأسيس لحالة اقتصادية صحية ومناخ إيجابي.

وقال “الأردن والأردنيون يستحقوا دوما الافضل كما يوجهنا جلالة الملك ويستحقوا فرصاً أفضل وخدمات أحسن، وانا اتعهد باسم الحكومة على أن تتوافق مخرجات لجنة تحديث القطاع العام مع مداولات ومخرجات عمل هذه اللجنة للتصدي للعقبات التي سيتم تحديدها في هذه الورشة الاقتصادية”، لافتا إلى أن جزءا من هذه العقبات مرتبط بنظرة القطاع العام الى القطاع الخاص التي يجب ان ترتكز إلى قاعدة ان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية وان دور الحكومة والدولة هو دور ممكن للقطاع الخاص لتعزيز تنافسيته وفتح ابواب تصديره له وتعزيز قيمه المضافة من خلال الاستثمار والصناعات الابداعية وجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص العمل للشباب.

وأكد رئيس الوزراء نحن ملتزمون تماما بمخرجات هذه الورشة التي هي ركن من ثلاثة أركان أساسية رأى جلالة الملك مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة لتحديث بلدنا بأننا لا بد أن نمضي بها وتمثل الاستحقاق الأول بمخرجات تحديث المنظومة السياسية التي تسير بوتيرة إيجابية في إطار القنوات التشريعية الخاصة بذلك والمرتبطة بمشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين سيناقشان في مجلس النواب قريبا وقبلها التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وبشكل مصاحب لها توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية وتفعيلها المتعلقة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية والحكم المحلي، فضلا عن لجنة تحديث القطاع العام والتي تعمل على إعادة الحيوية للقطاع العام وإعادته إلى مساره الصحيح والاشتباك مع الرافعة الأساسية المرتبطة بالرؤية الاقتصادية والتنموية التي تعمل عليها هذه الورشة الاقتصادية.

وقال نحن ملتزمون بأن نكون ومن خلال الوزراء المعنيين المشاركين في الورشة للوصول إلى التوافقات الضرورية للوصول إلى هذه الرؤية التي يستحقها وطننا والسعي وأن نرقى إلى مستوى طموح جلالة الملك لجهة قابليتها للتنفيذ والتزامنا بهذا التنفيذ والتأكد من الالتزامات المتعاقبة بأن لا نحيد عنها لضمان إنجاحها، متمنيا للمشاركين في الورشة النجاح والتوفيق في هذا الواجب الوطني المهم.

واختتم رئيس الوزراء مداخلته بالتأكيد على أن بلدنا وقيادتنا سيبقون عصيين على أي شكل من الاستهداف ” ونحن نقول بأنه استهداف ممنهج لان قيادتنا وشعبنا ووطننا كان على الدوام متمسكا بجمر المبادئ التي تتعب وتفضي الى بعض المصاعب ولكنها تطلق بالنتيجة أفضل الطاقات وتؤدي الى أفضل النتائج بحكم التاريخ وبحكم المناقبية والفروسية التي تتحلى بها قيادتنا وشعبنا والقيم التي نشأنا عليها في هذا الحمى وهذا البلد المبدع الذي يتطلع إلى غد افضل يشارك في صياغته الجميع ليرقى ويبقى شوكة في عين الحاسدين والحاقدين المستهدفين لهذا الوطن لتمسكه بهذه المبادئ ولأنه هو وقيادته يمثلون نظرة حداثية شاملة معبرة عن كل ما هو وطني وقومي”.