مرايا – اعتبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن من يعترض على ملحق التأمين الصحي بين وزارة الصحة والجمعية لا يرغب بتحقيق العدالة بين المنتفعين في التأمين الصحي الحكومي ويريدون إبقاء المنافع لكبار الموظفين من الدرجة الاولى والخاصة من النواب والاعيان والوزراء، مستدركا اذا كان هدف الاعتراض الدفاع عن وزارة الصحة، فلماذا لم يطالبوا بالغاء امتيازات الدرجة الاولى والخاصة؟.

وكان عدد من نقباء نقابات طبية وناشطون والحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية “صحتنا حق”، رفعت مذكرة تطالب برفض اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، مشيرين الى أنها ستؤدي الى خصخصة القطاع الصحي ورفع كلفة العلاج.

وقال الحموري إن موظفي الدرجة الثانية والثالثة الذين يساهمون في موازنة صندوق التأمين الصحي بنفس النسبة مع الدرجة الأولى والخاصة حيث يقتطع من الموظفين من جميع الدرجات ما نسبته 3% من راتب الموظف وبسقف 30 دينارا، فأين العدالة ان يدفع الموظف من الدرجة الثانية والثالثة ليستفيد المنتفعين من الدرجة الاولى والخاصة؟.

وأشار الى ما ورد في البيان: “بأنني قلت ان كلفة علاج النواب والاعيان 13 مليون دينار فان هذا الكلام عار عن الصحة تماما، وما قلته مسجل في لقاء على برنامج تلفزيوني، والصحيح أني قلت ( إن كلفة معالجة المنتفعين من الدرجة الاولى والخاصة بما فيهم الوزراء والنواب والاعيان وعددهم 200 الف منتفع بلغت 13 مليون ) ومن كتب هذا البيان اجتزأ جزءا من كلامي ليثير الناس”.

ونوه الحموري الى أن بعض الاطباء العاملين في وزارة الصحة يخشون على حوافزهم، علما ان وزير الصحة اكد ان هذا الملحق لن يؤثر على حوافزهم، كما ان اسطوانة خصخصة القطاع الصحي الحكومي أصبحت “مشروخة ومملة”، فنحن لم نطالب بذلك والحكومة لا نية لها بذلك، كما ان الحكومة تبني مستشفيات جديدة وتوسع المستشفيات القائمة، فكيف تكون لديها النية لخصخصة القطاع؟.

وختم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في رده على ما جاء، “للاسف كل من يعارض يفكر في نفسه ومكاسبه”.