مرايا – أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن نظام المساهمة المالية هو ما يقرر آلية وكيفية تمويل الاحزاب السياسية وستكون الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن متابعة أمور الاحزاب إداريا وقانونيا وماليا.
وقال المعايطة خلال مناقشة مشروع قانون الاحزاب اليوم الاثنين، إن الحكومة ترصد الموازنة وتقر النظام المالي، لكن الهيئة المستقلة هي من سيكون مسؤولا عن هذه القضايا كاملة حسب النظام المالي الذي سيقر لهذه الغاية.
وأضاف أن صلاحيات التمويل ستنتقل من وزارة الشؤون السياسية إلى الهيئة المستقلة، مشيرا إلى أن قانون الهيئة سيعدل تماشيا مع التعديلات الدستورية وقانون الاحزاب.