مرايا -أعلنت شركة “عميدار” الصهيونية  عن صفقات لبيع 3 عقارات في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة على شكل مزادات علنية، ضمن السيطرة على أملاك الغائبين والحاضرين أيضًا.
أحد المباني المعلن عن بيعها تسكنها عائلة فلسطينية هي صاحبة المنزل بالتوارث، لكنها تستأجره ولا يحق لها وفق القانون الصهيوني بيعه أو شراءه، أما المبنيين الآخرين فهما لغائبين هجروا منهما إبان نكبة 1948.
ولاقى الإعلان غضبًا واسعًا وسط الفلسطينيين في المدينة التي تتعرض لتصعيد في مصادرة المباني التاريخية ضمن مخطط طمس معالم المدن الساحلية الخمس في الداخل المحتل (يافا وعكا وحيفا والرملة واللد).
معادلة احتلالية
ويقول عضو بلدية يافا عبد أبو شحادة في حديث لوكالة “صفا”: إن سلطات الاحتلال سمحت لملاك أحد المباني المعلنة للبيع بأن يسكنوا فيها بعد مطالبهم بإيجاد حل لأزمة السكن، فيما تمتنع حكومة الاحتلال عن إيجاد حل لها ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني بالمدينة.
ويضيف “هذه البيوت صادرتها ما تسمى دائرة أراضي صهيوني بعد عام النكبة وسلمتها لشركة عميدار التي تتاجر بأملاك الفلسطينيين بالمدينة”.
ويعيش في البيوت فلسطينيين منذ 70 عامًا تحت بند “مستأجرين محميين”.
ولا يشكل مصطلح “محميين” المعنى الحقيقي له، بل إنه غطاء لسياسة عنصرية، وكما يقول أبو شحادة فإن هؤلاء يدفعون للشركة مقابل العيش في بيوتهم ويحرمون من بيعها أو شرائها أو تأجيرها”.
غطاء لعمليات فساد
وفي المناقصة التي أعلنها الشركة الصهيونية، فإن سعر البيت يفوق الـ6 ملايين شيقل، وهي أسعار خيالية تفوق قدرة أي فلسطيني على شرائها، حسب أبو شحادة.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات الذي تشهده أراضي الداخل أوصل قيمة البيت لهذا المستوى، فيما كان في السنوات الماضية يقدر بنصف تلك القيمة.
لذلك فإن سكان تلك المنازل ينتظرون الطرد بحال تم بيعه في المناقصة المعلنة.
ويكشف عن أن بيع مثل هذه العقارات بالإعلان العلني يخفي وراءه عمليات فساد داخل الشركة الصهيونية.
وعن تفاصيل ذلك يقول: “هذه المناقصات بالنهاية ترسو على متنفذين أو أصحاب رؤوس أموال  صهيوني ، ليشتروا العقار”.
لكنه يستدرك: “لا نستطيع إثبات هذه العمليات بالأدلة الملموسة لكنها واقع نعيه تماماً”.
نقض اتفاق وتصعيد
اللجنة الشعبية في يافا اعتبرت الإعلان الصهيوني بأنه “نقض لاتفاق مع أهل يافا”.
وفي بيان لها قالت “إن الشركة وما تسمى دائرة أراضي الكيان نكثت اتفاقًا عقدته مع أهالي يافا واللجنة الشعبية والبلدية بشأن العقارات؛ حيث تقرر في الاتفاق تجميد طرح العقارات في المزادات العلنية حتى يتم الانتهاء من تداول قضية المسكن في الدوائر الحكومية”.
وأضافت أن الشركة والدائرة زجتا بثلاثة عقارات في المزادات العلنية، ناكثة الاتفاق المبرم بادعاء أن المزادات عُقدت قبل الاتفاق ولم يسرِ عليها أي شرط.
لكن اللجنة وصفت الإعلان بأنه “ألاعيب بني صهيون الذين يبحثون دائمًا عن ثغرات لينكثوا العهود والاتفاقات”.
وستنظم اللجنة تظاهرة يوم الجمعة القادم في حديقة الغزازوة احتجاجًا على سياسة شركة “عميدار”.
وتطالب اللجنة والأهالي مدينة يافا أن تقوم الشركة ببيع العقارات للفلسطينيين الذين يسكنون في منازلهم منذ 70 عامًا.
وقالت: “نحن نسكن في المنازل منذ النكبة وندفع إيجارات ونقوم بأعمال الترميم في المنازل، فالأحقية بأن نتملّكها بعد كل هذه المدة”.
وتأتي المظاهرة للمطالبة باتخاذ قرارات منصفة بحق أهالي مدينة يافا بأن يتملكوا منازلهم التي سكنوها منذ سنوات.