مرايا – أكد متخصصان اقتصاديان على ضرورة تعزيز التعاون بين الأردن وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في مجال الطاقة المتجددة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا واستيراد الأردن لمعظم احتياجاته من الطاقة.

المتخصصان، أكدا على أهمية الزيارة الملكية إلى ألمانيا، التي ستسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيران إلى أن ألمانيا ثاني أكبر دولة داعمة للأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني، غادر الجمعة، في زيارة عمل إلى النرويج وألمانيا، حيث يلتقي في برلين، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ويعقد مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، بشأن آليات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

المتخصص الاقتصادي حسام عايش قال، إن العلاقات الأردنية الألمانية تعتبر من العلاقات المثمرة التي لا تقتصر على المجال السياسي والاقتصادي بل تمتد لمستويات ثقافية وعلمية.

ولفت عايش النظر إلى ضرورة تسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية والألمانية مما يتطلب أوروبيا إعادة النظر باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، إضافة لمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين الأردن وألمانيا وصولا لتعزيز الصادرات الأردنية بظل العجز في الميزان التجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) بين الأردن وألمانيا العام الماضي، 562.4 مليون دينار منها 18.2 مليون صادرات و544.2 مليون مستوردات، وبذلك بلغ العجز (الفرق بين المستوردات والصادرات) في الميزان التجاري 526 مليون دينار، وفق بيانات من غرفة تجارة عمّان.

وعن تبسيط قواعد المنشأ، فإن منظمة التجارة العالمية، تعرفها بأنها “المعايير التي يتم على أساسها تحديد بلد إنتاج السلع، حيث تكمن أهمية ذلك في تحديد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع حسب بلد منشئها”.

وتوفر اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، تسهيلات سواء بتخفيضات أم إعفاءات من رسوم الجمارك تختلف باختلاف نوع السلع، بحسب ما نشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الالكتروني في وقت سابق.

الاتفاقية، مع الاتحاد الأوروبي جرى توقيعها عام 2016، وجدّدت في عام 2018، وجاءت استجابة للجهود المبذولة من الأردن لدعم ومعالجة أزمة اللاجئين،

وتشمل شروطا تتعلق بتشغيل اللاجئين السوريين، وتعزيز ظروف عملهم في المنشآت.

كما أكد عايش على ضرورة الاستفادة من التجربة والتكنولوجيا الألمانية في مجال الطاقة المتجددة واستخدامها في الأردن، في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة.

أعلى سلعة مستوردة من ألمانيا العام الماضي هي (عربات؛ سيارات وأجزاؤها ولوازمها) بقيمة 196.1 مليون دينار، بحسب بيانات غرفة تجارة عمان.

التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020، بلغ نحو 535.7 مليون دينار، منها 12.8 مليون دينار صادرات و522.9 مليون دينار مستوردات، وبذلك بلغ العجز في الميزان التجاري 510.1 مليون دينار.

والميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات، يعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

وكانت أعلى سلعة مصدرة إلى ألمانيا خلال العام 2020 هي (محضرات غذائية منوعة) بقيمة 4.7 مليون دينار، وفق بيانات الغرفة التجارية.

كما دعا عايش إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في الأردن بمجالات تتعلق بالغذاء والصحة والطاقة المتجددة.

ويتفق المتخصص الاقتصادي مازن ارشيد مع عايش بشأن ضرورة الاستفادة من التجربة الألمانية بمجال الطاقة المتجددة، داعيا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بهذا المجال لتخفيف كلف الطاقة.

وعن العجز في الميزان التجاري بين البلدين، قال ارشيد إن ألمانيا دولة صناعية والأردن يستورد منها معدات ثقيلة وغيرها وهذا السبب بوجود عجز بالميزان التجاري.

ويستورد الأردن من ألمانيا عدة سلع، أهمها حسب القيمة المستوردة عام 2020 معدات النقل ومنتجات الصناعات الكيمائية ومعادن منها الحديد والنحاس والألمنيوم، فيما أهم الصادرات إليها للفترة ذاتها هي منتجات صناعة الأغذية والتبغ ومواد نسيجية ومنتجات نباتية مثل البقوليات والبن والبطاطا، وفق بيانات غرفة تجارة عمان.

“بالتزامن مع زيارة الملك إلى ألمانيا، يمكن الحديث عن استقطاب استثمارات تتعلق بالطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات الألمانية بهذا المجال كون ما يهم الأردن تخفيف كلف الطاقة وتحقيق أمن الطاقة بدلا من استيراد كميات كبيرة (…) الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها بمجالات عدة منها الزراعة وتحلية المياه وهذا أيضا يخدم الأمن الغذائي”، بحسب ارشيد.

عجز الميزان التجاري مع أوروبا

وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 29.9%، لتبلغ نحو 199 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020 والبالغة نحو 153 مليون دينار.

وارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بنسبة 14%، لتبلغ نحو 2.870 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة 2.517 مليار دينار، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 12.9%، ليصل إلى نحو 2.671 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة نحو 2.364 مليار دينار.

ووفقا لبيانات الدائرة، تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، لتبلغ نحو 39 مليون دينار، في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من ألمانيا ما يقارب 544 مليون دينار.

– ألمانيا ثاني أكبر دولة داعمة –

وتمثل ألمانيا ثاني أكبر دولة داعمة للأردن، حيث يتعاون البلدان بشكلٍ كبيرٍ في قطاعات المياه وتطوير المصادر المائية، وتعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الألمانية، التزمت خلال المحادثات الحكومية الاردنية-الألمانية السنوية بشأن التعاون التنموي للعام 2021 والتي عقدت في برلين، بتخصيص ما مجموعة 483.69 مليون يورو كمساعدات جديدة للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ والتي ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وترتبط الأردن وألمانيا بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة، إذ أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1965، ومنذ ذلك الحين تتطور هذه العلاقات بشكل إيجابي في العديد من المجالات، حتى أصبحت ألمانيا شريكاً استراتيجياً مهماً للأردن، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وتمتاز ألمانيا بخبراتها الكبيرة في القطاعات الصناعية، إذ يستورد الأردن الكثير من المواد منها، وهناك العديد من الفرص الاقتصادية التي يجب الاستفادة منها لتنشيط حجم التجارة الأردنية إلى الأسواق الألمانية، إضافة إلى الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين التي يجب تعظيم الاستفادة منها أيضاً.

المملكة