أقرَّ مجلس الوزراء، الاثنين، نظاماً معدِّلاً لنظام السِّلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2022م، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسَّسي في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين، من خلال إعادة توزيع المهام والواجبات وتنظيمها لعدد من الوظائف القياديَّة.

وبموجب النِّظام، سيتمُّ استحداث مسمَّى (أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين) بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للأردنيين في الخارج، ومسمَّى (أمين عام الوزارة للشؤون الإداريَّة والماليَّة) بما يسهم في رفع كفاءة العمليَّات الإداريَّة وفعاليَّتها، ويحقِّق قدراً أكبر من الاستقرار والمتابعة.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز معايير الكفاءة والاستحقاق فيما يتعلَّق بالتعيين والتدرُّج في المسار الوظيفي والتَّرفيع لموظَّفي السلك الدبلوماسي.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الادِّخار والتَّعاون لأفراد الأمن العام لسنة 2022م، لغايات شمول المستخدم المدني في مديريَّة الأمن العام بأحكام النِّظام انسجاماً مع صندوق الادِّخار والتَّعاون لأفراد القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص شركات الصِّرافة لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الأعباء الماليَّة على شركات الصِّرافة في استيفاء الرَّسم السَّنوي كلَّ عام، بدلا من كل ثلاثة أعوام.