مرايا – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة أن القطاع التجاري سيلمس نسبة الانخفاض في فاتورة الكهرباء، والتي تصل لـ13% عند بدء تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح أنه جرى التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا/ ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وقال خلال لقائه الثلاثاء، رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن، إن الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية، والذي يصل لحوالي 50 مليون دينار، لن يدخل أي فلس منها خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن الوزارة على تماس دائم مع شكاوى وملاحظات مختلف القطاعات الاقتصادية والمواطنين، وتعمل باستمرار على حلها، لتعزيز دور القطاعات الاقتصادية في النمو الاقتصادي، داعيا القطاع التجاري إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة، لبحث ودراسة ملاحظات وشكاوى القطاع التجاري للعمل على حلها.

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة عممت على القطاع التجاري اليوم، إلغاء شرط إذن الأشغال لإصدار تراخيص الطاقة المتجددة بالنسبة للقطاع المنزلي، وستعمل على دراسة متطلب إذن الأشغال بالنسبة للمنشآت التجارية.

وأوضح أن أنظمة الطاقة المتجددة، وصلت إلى نسبة 25% من الكهرباء في المملكة، وأن الوزارة معنية بتطوير وتعزيز وتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، بما يحقق الانتشار والعدالة للجميع.
وفيما يتعلق بتعرفة الكهرباء الجديدة، والتي ستطبق مطلع نيسان، أكد الوزير أن الحصول على الدعم مرتبط بالتسجيل للاستفادة منها عبر الموقع (kahraba.gov.jo).

واستعرض الوزير شرائح التعرفة الجديدة، والفئات التي يمكنها الاستفادة من الدعم، مؤكدا أن 93 بالمئة من المشتركين يقل استهلاكهم عن 600 ك واط/ ساعة، وهذه الفئة لن تتأثر بارتفاع أسعار الكهرباء في حال سجلت للحصول على الدعم.

وأشار إلى أن الوزارة تجري الآن دراسة التعرفة الكهربائية المرتبطة بوقت الاستهلاك لجميع القطاعات، منوها إلى تكليف ثلاث شركات استشارية لدراسة شبكات التوزيع لتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الطاقة جزء مهم من الكلفة الاقتصادية على مختلف القطاعات، وخاصة القطاع التجاري، داعيا إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية.

واستعرض الكباريتي وأعضاء الغرفة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري، لا سيما المتعلقة بالطاقة، والتي تمثلت بتراخيص أنظمة الطاقة المتجددة، وارتفاع كلف الطاقة، وضرورة ايجاد آلية لتبسيط إجراءات تقسيط وتسديد فواتير الكهرباء، مطالبين بالمزيد من التسهيلات والإعفاءات لأنظمة الطاقة المتجددة والأجهزة الموفرة للطاقة.