مرايا – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، إنّ الوزارة ستعمل على إتاحة الدعم لعدادين كهرباء لمواطنين يقيمون في محافظة ويعملون في أخرى.

وأوضح الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، لمناقشة اتفاقيات الطاقة ورد الحكومة على توصيات اللجنة بخصوص التعرفة الكهربائية الجديدة، أن “المواطن الذي يقيم في محافظة ويعمل بمحافظة أخرى سيحصل على دعم لعدادين اثنين، ومن يقيم في محافظة ولديه ابن أو ابنه يعمل في محافظة أخرى كذلك سيحصل على دعم للعدادين بالرغم من أنه أعزب، كذلك الذي لديه ابن أو ابنه يدرس في محافظة أخرى سندرس ذلك أيضا حتى نمكنه من الحصول على دعم للعدادين”.

وقال إن نسبة عدادات الكهرباء (الاشتراكات المنزلية) التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط 93%، ونسبة عدادات الكهرباء التي تستهلك من 601 – 1000 كيلو واط نحو 6%، واستهلاك فوق 1000 كيلو واط 1%.

وبين الخرابشة أن الهدف من التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق 1 نيسان/أبريل 2022؛ إزالة جزء من التشوهات الموجودة في تعرفة الطاقة الكهربائية، والهدف الآخر الرئيسي تخفيض الكلف على قطاعات إنتاجية مهمة.

وأشار، إلى أن العملية لغير الأردنيين والفئات غير المستفيدة من الدعم، “سنحصّل من خلالها حوالي 50 مليون دينار، وسيتم توزيعها على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والزراعية”.

“ندرس حاليا تحديث الشبكة وتطويرها وتحويلها إلى شبكة ذكية بالتعاون مع جهة استشارية فنية متخصصة بدعم من الجانب الألماني”، بحسب الوزير، موضحا أن الوزارة قد تنهي الدراسات الفنية لتحسين وضع الشبكة منتصف العام الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة “وجهت دعوات للشركات للتفاوض على أسعار الطاقة، وحددت مواعيد للبدء بلقاء كل شركة على حدا وستطلع مجلس النواب أول بأول على نتائج التفاوض”.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس العجارمة، قال إن “الحكومة وافقت على عدم المساس بالمواطنين الذي يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين، ضمن آلية محددة، إضافة إلى شمول الأردنيين ممن هم لا يزالون في دفتر عائلة واحدة ويعملون أو يدرسون في محافظات أخرى، والالتزام بالابقاء على القيمة (صفر) ضمن بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، وشمول أنظمة الطاقة المتجددة ممن لديهم أنظمة 3.6 كيلو واط ضمن الشرائح المدعومة”.

واشار إلى أن اللجنة مستمرة في المطالبة بتخفيض رسم الاشتراك الشهري على كل كيلو واط من أنظمة الطاقة المتجددة من دينارين إلى دينار واحد.

الخرابشة، بين أن العوائد المالية المتوقعة من التعرفة الجديدة للكهرباء تقدر سنويا بـ 50مليون دينار، حيث ستذهب جميعها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ولن يدخل الخزينة العامة للدولة دينارا واحدا، بهدف تعزيز تنافسيتها والتوسع في خلق فرص العمل.

وأعلن أن اللجنة التي شكلت بالتحقيق في انقطاع الكهرباء خلال الحالة الجوية التي سادت المملكة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي ستنتهي من إعداد تقريرها بشكل نهائي خلال أيام، بعد أن أجرت كافة أوجه التحقيق.

وفيما يتعلق بتوجيه الدعوة لشركات الطاقة لإعادة التفاوض على أسعار الطاقة، قال الخرابشة إن الهدف من ذلك تخفيض الكلفة المالية على شركة الكهرباء الوطنية وتصويب الوضع المالي لها بما يحقق مصلحة الشركة المملوكة للحكومة.