مرايا – هاجم النائب صالح العرموطي،الأحد، رئيس الوزراء بشر الخصاونة لعدم تطبيقه نصوص قانون حماية اللغة العربية.

وتاليا نص سؤال النائب العرموطي:

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

1. هل هناك نية لدى الحكومة بتفعيل نصوص قانون حماية اللغة العربية من حيث التعميم على المؤسسات التعليمية والإعلامية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات والطلب منها إستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون الحكومة طرفا فيها بما فيه أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية سندا لأحكام الدستور والمادة (١٨) من قانون حماية اللغة العربية.

2. لماذا لا يتم تطبيق القانون الواجب على الحكومة تطبيقه من حيث الطلب أن تكون اللغة العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والمؤتمرات الرسمية .

3. هل تعلم الحكومة أن كثيرا من الوفود الرسمية الأردنية عند مشاركتها في المؤتمرات الدولية تقوم باستعمال اللغة الإنجليزية رغم أن اللغة العربية من اللغات الرسمية المعترف بها دوليا .

4. هل تعلم الحكومة أن بعض وفود الدول الأجنبية يستعملون اللغة العربية في كلماتهم في المحافل الدولية في الوقت أن بعض المسؤولين في بلدنا تخونهم الذاكرة ويقومون باستعمال اللغة الأجنبية في بعض كلماتهم لعدم قدرتهم على التعبير باللغة العربية ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام والمقابلات والندوات والمؤتمرات.

5. هل تعلم الحكومة أن نص قانون حماية اللغة العربية يلزم المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية بالتدريس وهل تعلم الحكومة أن كثيرا من المواد في جامعاتنا ومدارسنا تدرس باللغة الأجنبية مخالفة بذلك الدستور و المادة الثامنة من قانون حماية اللغة العربية.

6. هل الحكومة تقوم بالرجوع إلى مجمع اللغة العربية لاستشارته والتنسيق معه في كل هذه الأمور وطرق معالجتها.

7. لماذا لا تقوم الحكومة بالطلب من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة معنية بأن لا تمنح أي ترخيص لأي محل كائنا ما كان نشاطه إلا إذا كان اسمه اسما عربيا وبلغة فصحى وبالتنسيق وموافقة مجمع اللغة العربية وهل هناك نية أو إجراءات ستتخذ لتفعيل ذلك.

8. هل تعلم الحكومة أن نص المادة (١٨) من قانون حماية اللغة العربية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ تنص (رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون).