مرايا – قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة النَّظر في الكفالة البنكيَّة لبطاقة المستورد، يهدف الى تخفيف الاعباء المالية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين بحيث لا يتوجَّب على الشَّركات العاملة في القطاعات الاقتصاديَّة الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة والخدماتيَّة، تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد إلَّا في حالات محدَّدة لوجود مخالفات ضريبية او جمركية.

وتضمن القرار الية وضوابط تمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عدم تفعيل صلاحية الرقم الضريبي لغايات الاستيراد في حالة عدم الممارسة الفعلية للنشاط الاقتصادي.

واشارت إلى ان مضمون القرار يتعلق بالأحكام المطلوبة لغايات الحصول على بطاقة المستورد من قبل الشركة او المنشاة اما الاشخاص الذين ليس لديهم ترخيص رسمي ولا يمارس النشاط بصورة حقيقية وواقعية سواء كان النشاط تجاريا او صناعيا او خدميا فلن يتمكن من الاستيراد حيث ستستمر الدائرة بوقف تفعيل ارقام هذه الحالات.

واوضحت الدائرة ان هذا القرار سيخفف الكلف على القطاعات الاقتصادية كافة وسيعمل على توفير السيولة وتبسيط الاجراءات امامها.

ويهدف القرار إلى التَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، والمساهمة في تخفيض كُلف الإنتاج والكُلف التَّشغيليَّة عليها، وتخفيض أسعار السِّلع على المستهلكين؛ مع الحفاظ على الضَّوابط اللَّازمة لضمان الاستيراد الحقيقي من الشَّركات والمنشآت والمؤسَّسات التي تمارس النَّشاط الصِّناعي والتِّجاري فعليَّاً وتؤدي الالتزامات الضريبية المستحقة عليها حسب التشريعات المعمول بها وضمان ان تكون المستوردات لمكلفين يمارسون عملهم بصورة صحيحة وليس تاجر وهمي او صوري.