مرايا – بلغت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية في أول شهرين من العام الحالي 424 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية شباط (فبراير) 30.45 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهرين بنسبة 1.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.63 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي مرتفعة بنسبة 1.7 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 486.3 ملايين دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.5 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية شباط (فبراير) الماضي 2.83 مليار دينار مقارنة مع 2.69 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 4.8 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهرين من العام الحالي نحو 9.2 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية شباط (فبراير) الماضي 19.11 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، أي بنسبة ارتفاع 1.4 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهرين من العام الحالي 62.7 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 8.05 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 8.04 مليار دينار في نهاية العام 2021.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية شباط (فبراير) الماضي 227.2 مليون دينار مقارنة مع 220.7 مليون دينار في نهاية العام 2021 بنسبة ارتفاع 2.9 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 225.3 مليون دينار مقارنة مع 212.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 6 %.