مرايا – قال النائب صالح العرموطي إن مشاريع الاصلاح السياسي في الأردن بدأت بالاعتقالات وانتهى النقاش فيها بالاعتقالات، متسائلا كيف سيقتنع المواطن أن هنالك اصلاحا سياسيا، وهذا يؤكد أن الحكومة ليس لديها سوى الملف الأمني وأهملت ملفات الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وأضاف العرموطي أن ادارة الدولة بطريقة أمنية مؤشر خطير على المواطنين، وتخالف الدستور الذي نصّ على أن الدولة تكفل الطمأنينة لهم، ولا يُعقل أن يتم اعتقال من يخرج للتعبير عن رأيه أو الدفاع عن لقمة الخبز.
وانتقد العرموطي الهيمنة الأمنية على كافة مفاصل الدولة وحرمان المواطنين من حقهم المشروع بالتعبير عن آرائهم في الأحوال العامة والخاصة، سيما وأن أرقام الفقر والبطالة وصلت إلى أرقام مرعبة.
وتساءل العرموطي: “من يُهندس ويدير البلد؟ ومن هي الدولة العميقة التي يتحدثون عنها والتي تأمر باعتقال المواطنين واحتجازهم وتخويفهم دون أي سند قانوني؟”.