مرايا – استهجن النائب صالح العرموطي الصمت الحكومي الرسمي على الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى متسائلا لماذا لم تقم الحكومة بطرد سفير دولة الاحتلال من عمان ولماذا لم يتم استدعاء السفير الاردني من هناك ؟.
واضاف العرموطي أن هناك تقصير رسمي واضح وصمت حكومي مريب على جرائم الاحتلال سيما في ظل الولاية الهاشمية للمسجد الاقصى منتقدا اصدار الحكومة البيانات التي تدين الاحتلال على استحياء وكان الامر لا يمس الدولة الاردنية .
وقال العرموطي نريد خطوات عملية من قبل الحكومة للرد على اقتحام الاقصى وتحويل القضية الى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم تخل بالامن والسلم العالمي، مشيرا الى انه سبق وان قامت العشائر والاحزاب ومجلس النواب بطلب طرد سفير الكيان من عمان ولم تستجب الحكومة .
وتابع العرموطي :” نستغرب قيام الحكومة بزيادة التنسيق مع الاحتلال وتوقيع اتفاقيات جديدة مثل الماء مقابل الكهرباء وتصدير الخضار والفواكه “، مؤكدا أن هناك 14 اتفاقية تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والامنية والغاز وغيرها تم توقيعها بعد اتفاقية وادي عربة المشؤومة لا يعلم عنها الشعب ولم يتم عرضها على مجلس النواب.
وقال العرموطي أن ما يجري من انتهاكات بالغة الخطورة وتعد خرقا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وللاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال نفسه ولم يتم الرد رسميا عليها ونريد خطوات عملية تريح المواطن الاردني.
ودعا مجلس النواب لتبني موقف واضح مما يجري في فلسطين المحتلة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال من خلال تشكيل لجنة تتقدم بشكوى الى محكمة الجنايات الدولية حول تلك الجرائم مستغربا ايضا صمت النقابات العربية واتحاد المحامين العرب والمنظمات الحقوقية على مايجري في فلسطين .