مرايا – رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، توقيع اتفاقية بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومعهد الإعلام الأردني لتدريب عدد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية في مجال الإعلام الصحي.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعت في مقر الجمعية اليوم الثلاثاء، تدريب 40 من الشباب والشابات الأردنيين من خريجي الصحافة والإعلام ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من 3 أعوام.
ويشتمل تصميم التدريب على مرحلتين: الأولى أكاديمية، يعدها وينفذها معهد الإعلام الأردني، وتركز على الاتصال الصحي والصحافة الصحية، وكتابة التقارير الصحفية والتغطية الإعلامية للقضايا الصحية، ومهارات اختيار المصادر العلمية الموثوقة وفهم محتواها، إضافة إلى أخلاقيات الاتصال والإعلام الصحي، وتستمر لمدة 10 أيام مكثفة.
أما المرحلة الثانية فستكون عملية، من خلال فرص تدريب مدفوعة الأجر وممولة من البرنامج لمدة 6 أشهر في مؤسسات إعلامية، تتيح للمتدربين التطبيق العملي لأساسيات العمل الصحفي والإعلامي وإنتاج محتوى إعلامي يركز على مواضيع الصحة.
وقال الشبول، خلال التوقيع، إن هذا البرنامج التدريبي جاء نتيجة تعاون وشراكة بين الحكومة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، بهدف الارتقاء بنوعية التغطية الإعلامية المتعلقة بالصحة، وتوفير فرص تدريب مدفوعة الأجر لخريجي الصحافة والإعلام تمكنهم من الحصول على تجربة علمية وعملية مميزة والمنافسة للدخول لسوق العمل.
ولفت إلى أن البرنامج حرص على توازن تمثيل النوع الاجتماعي بين المستفيدين وعلى المشاركة من مختلف المحافظات، خصوصاً لقلة فرص العمل الإعلامية فيها.
وأعرب الشبول في هذا الصدد عن شكره للجمعية الملكية للتوعية الصحية، والجهات المانحة (منظمة اليونيسف ومؤسسة السكري العالمية) على تصميم البرنامج وتأمين الدعم المالي اللازم لتنفيذه، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية للحكومة مع معهد الإعلام الأردني في مجال بناء القدرات والتدريب في مجال الإعلام.
ولفت إلى أن تجربة تحدي كورونا أثبتت أهمية الإعلام الصحي في التوعية وإيصال المعلومات المتخصصة والمعقدة بشكل سلسل وواضح ودقيق للجمهور غير المتخصص، مشيراً إلى أن الإعلام الصحي هو من أهم المجالات التي تشهد انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة خلال الأزمات الصحية، مؤكدا أن المهنية والتدريب المستمر هي أهم أداة في مواجهة تحدي التغيرات الإعلامية المتسارعة.
وقال الشبول: “يعتبر هذا البرنامج ريادياً لأنه يقوم على شراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، ويمكن البناء على نتائجه في استقطاب دعم من الجهات المانحة لتدريب مجموعات أخرى في مجال الإعلام البيئي والسياحي”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي لخريجي الصحافة والإعلام يأتي ضمن رؤية استراتيجية تعمل عليها الحكومة لتحسين قطاع الإعلام والاتصال، من أبرز محاورها: تطوير منظومة الاتصال الحكومي من خلال تمكين الناطقين الإعلاميين الحكوميين، والتوسع في نشاطات التربية الإعلامية وتحصين المجتمع من الآثار السلبية للأخبار المغلوطة والمضللة، والتحرك على مستوى التنظيم والتشريعات محليا وعربيا لضمان حصة منصفة لوسائل الإعلام من سوق الإعلان بما يضمن استمرارية وسائل الإعلام واستدامتها وتعدديتها.
بدورها، أكدت المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية، ديما جويحان، أهمية الإعلام الصحي ودوره الأساسي في رفع الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أهم القضايا الصحية ذات الأولوية الوطنية.
وقالت في هذا الصدد: “المعلومة الصحية الدقيقة سهلة الوصول من أساسيات تعزيز صحة المجتمعات وكلما زادت معارفنا كمجتمع من خلال الإعلام الصحي العالي الجودة تمكنّا من اختيار حياة أكثر صحة”.
وأشارت عميدة معهد الإعلام الأردني، الدكتورة ميرنا أبو زيد، إلى أن جائحة المعلومات التي رافقت وباء كورونا أظهرت الفجوة العميقة بين فائض المحتوى ولاسيما على منصات التواصل الاجتماعي وقلة المعرفة لدى الجمهور وأعادت الاعتبار إلى الصحفيين المتخصصين كمصدر للمعلومات الموثوقة والمدققة التي تخدم المصلحة العامة وتوفر للمواطن المعرفة الضرورية لحياة أفضل.
وأعربت عن تطلعها بأن يسهم البرنامج في رأب الفجوة في الإعلام الصحي، من خلال تمكين الخريجات والخريجين في مجال الصحافة والإعلام وتأهيلهم، لتوفير مصادر موثوقة للمعلومات الصحية للجمهور.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج يُعنى بتدريب وبناء قدرات خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية في مجال الإعلام الصحي وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، كما يُعتبر البرنامج جزءاً من مشاريع أخرى تهدف إلى الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات الوطنية الصحية والإعلامية المرتبطة بالتعامل مع جائحة كورونا بدعم من كل من مؤسسة السكري العالمية ومنظمة اليونيسيف.
‎يذكر أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية إيجابية، إضافة إلى تنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وبما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.