مرايا – وافق مجلس الأعيان خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضرتها هيئة الوزارة، على قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من مجلس النواب، بإلغاء البنك، والإبقاء على الشركة المساهمة الخاصة، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي.

ودعا مجلس الأعيان، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة بحق 107 شركات تمويل لم توفق أوضاعها وفق نظام شركات التمويل الأصغر لسنة 2015.

وأشارت توصية للمجلس لدى مناقشته في جلسته، الخميس، قانون إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، إلى أهمية دراسة تحديد سقف أعلى للفوائد والعمولات التي تتقاضاها شركات التمويل الأصغر من العملاء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوصى المجلس، بعدم توزيع أرباح البنك المتراكمة والمدورة منذ سنوات (نحو 43.6 مليون دينار)، وقيدها في حساب خاص لمنح قروض حسنة للفقراء أو تسديد التزامات الغارمات.

يذكر أن الشركة خاطبت الحكومة الشهر الماضي لرسملة أرباحها (ضمها إلى رأس المال)، وهو ما يخالف المادة 10 من قانون البنك التي لا تجيز توزيع الأرباح على حملة الأسهم، بحسب قرار مجلس الأعيان، الذي أوضح أن هذه الأرباح تحققت نتيجة للإعفاءات التي كان يتمتع بها البنك وفق القانون. وتأسس البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة

وأقر المجلس، قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى، كما عدّله مجلس النواب وأصر عليه، وبالشكل الذي يعفي المهن التي تمارس في المنازل من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى، الى جانب اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخصة، ووجوب منح الاعفاءات والتسهيلات لبعض المهن من قبل مجلس الأمانة، مع إضافة فقرة تمنح المتضرر حق التعويض من الأمانة في حال رفضه للإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له، فضلاً عن إعفاء التنازل عن “التصريح” من الرسوم.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون رخص المهن، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.

ولتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.