قالت البعثة الدائمة للأردن في الأمم المتحدة، الاثنين، إن اقتحام جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي الشريف، خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى وقوع إصابات بين المصلين واعتقال المئات، يعد تصعيدا خطيرا ومدانا يهدد بتفجر الأوضاع.

وأوضحت البعثة، في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن الاقتحامات أحدثت شرخا كبيرا في أبسط قواعد العيش المشترك في الأراضي المقدسة.

وحملت البعثة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤوليّة ما يجري في القدس.

وتابعت “على إسرائيل احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، والالتزام بأحكام القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي المتعلقة بواجبات قوة الاحتلال، وعدم محاولة المساس بثوابت أساسية، خصوصا فيما يتعلّق بالوضع التاريخي القائم في المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشّريف، والتي تقع جميعها تحت الوصاية الهاشمية التاريخية”.

وشددت على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مريع، وعلى أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

“قامت المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة الماضية، بالتواصل مع الفلسطينيين، ومع مختلف الجهات الدَّوليّة؛ بما في ذلك إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة، ودول أوروبيّة رئيسية، في إطار جهود الأردن ودوره في حماية المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، ومن أجل الحؤول دون المزيد من التّصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل”، وفق البعثة.

وفي سياق سعي الأردن للحفاظ على التهدئة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، فقد تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح بالوصول الحر للمصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك دون قيود ورفع الحواجز التقييدية أمام المقدسيين وأهالي الضفة الغربية، وإزالة جميع القيود الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنائس البلدة القديمة وخصوصا كنيسة القيامة.

وقالت إن على إسرائيل عدم إعاقة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس وتمكينها من أداء واجباتها بما في ذلك مسألة ضبط الأمن داخل الحرم الشريف وضبط الدخول إليه.

وأكدت أن الوصاية الهاشميّة التاريخيّة هي واجب ومسؤوليّة ستتصدّى له المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات وسبّل، بما يدعم حقّ الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وفي مقدّمتها حقّهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلّة ذات السيادة على خطوط الرّابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة.