مرايا – يدرس البنك الدولي، مقترحا لتمويل مشروع أردني جديد لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في المملكة، حيث إن المشروع لا يزال “في مراحل المفاوضات الأولية”.

ووفق البيانات، فإن الكلفة المقترحة للمشروع قد تصل إلى 480 مليون دولار، وهذه الكلفة “قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك من عدمها”.

ويهدف المشروع المقترح تمويله إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.

وأشارت البيانات إلى أن المشروع الذي عنوانه “Emergency Food Security” سيتم تنفيذه من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى أن “المفاوضات جارية حاليا” بين البنك الدولي ووزارة التخطيط.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “ثمة مفاوضات مع البنك الدولي لمشروع يتعلق بتعزيز مخزون الأمن الغذائي”، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات “لا تزال في بدايتها”.

المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي ماري بانغيستو، أكدت خلال لقائها بوزير التخطيط ناصر الشريدة، على هامش اجتماعات الربيع التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي، على أهمية إصلاحات الأردن في قطاعي الطاقة والمياه.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: “سعدت بلقاء وزير التخطيط ناصر الشريدة وأدعم الأردن نحو الالتزام بالإصلاحات في الطاقة والمياه”.

وأضافت أنه “جرى الاتفاق على الحاجة إلى الاستجابة بشكل عاجل لأزمة أسعار الغذاء والطاقة، مع مراعاة أهداف التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك الرقمنة بهدف تحقيق النمو الشامل وخلق وظائف”.

الحكومة، حدّدت تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، مما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، في تصريحات سابقة، إن البنك الدولي أكّد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المصدر، أنه بناء على تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تصنيف الأردن بـأنه غير معرض لأزمة أمن غذائي، مبينا أن لدى الأردن مخزونا استراتيجيا ممتازا من الحبوب.

ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه “الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية”.