أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة لجنة تمكين المرأة الاقتصادية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، خلال رعايتها إطلاق دراسة: “المرأة العاملة في الزراعة: ظروف عملها وتجربتها وتحدياتها في استخدام وسائط النقل من وإلى المزارع في منطقة غور الأردن”، بمناسبة عيد العمال، أهمية إزالة المعيقات أمام عمل المرأة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وتشير الدراسة، التي أطلقتها مؤسسة صداقة لدعم وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية، بمنطقة وادي الريان في الأغوار الشمالية، إلى أنه إذا حصلت النساء على الفرص والموارد، فإن محاصيل مزارعهم ستزداد ما سينعكس على دخلهن بشكل إيجابي ويساهم في تقليل الجوع حول العالم.

وأشارت بني مصطفى إلى الدور المحوري للمرأة في الريف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف المجالات لهذا الغرض.

ولفتت إلى العديد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخل الأسر في الريف، كتقديم وزارة الزراعة منح لغايات البستنة، وإنشاء صندوق المخاطر الزراعية، ودعم المياه، وتقديم القروض من مؤسسة الاقراض الزراعي، إضافة إلى إصدار نظام العاملين في الزراعة و الذي نص على عدم التمييز بالأجر حسب الجنس مع استفادة العاملات في الزراعة من جميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العمل.

وثمنت بني مصطفى جهود القائمين على الدراسة في مؤسسة صداقة ومختلف الجهات والتي يؤمل دعم نتائجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وهدفت الدراسة، التي جاءت بالتعاون مع تحالف مناهضة العنف والتحرش في مكان العمل ومجلس عمل المرأة، إلى تسليط الضوء حول مدى تأثير النقل على النساء العاملات في القطاع الزراعي وتحديدا في غور الأردن كونها المنطقة الأكثر نشاطا بالزراعة على مدار العام.

بدورها، قالت عضو مؤسسة صداقة، رندة نفاع، إن رحلة توثيق الدراسة زادت من إدراكنا لحجم تحديات تواجه النساء العاملات في هذا القطاع وتضحياتهن، “والأهم قوة وعزيمة النساء العاملات في الزراعة لتلبية احتياجات أسرهن”.

بدوره، أكد الناشط العمالي عضو مجلس عمل المرأة، مثقال الزيناتي، أهمية وجود تمثيل لصوت العاملات والعاملين في جميع القطاعات لمتابعة حقوق العمال وعلى رأسهم عمال وعاملات الزراعة.

وركزت الدراسة على وسائط النقل المستخدمة لنقل العاملات وحجم المشقة والتمييز الذي تتعرض له العاملة في رحلتها اليومية، سيما أنها الحلقة الأضعف في منظومة شائكة وفي قطاع يعاني من التهميش بسبب السياسات الاقتصادية والزراعية السائدة، إضافة إلى ضعف المتابعة للعاملين والعاملات في هذا القطاع. وأشارت الدراسة التي جاءت بالتعاون مع مركز التضامن، إلى أن 86 بالمئة من العاملات في قطاع الزراعة تعرضن لحوادث في وسائط النقل أثناء التنقل من وإلى المزارع، وأن 49 بالمئة من السيدات اللواتي شاركن في الدراسة هن المعيلات الوحيدات لأسرهن، ما يشكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً أكبر على تلك الفئة، وهو السبب الرئيسي وراء تحمل تلك الفئة ظروف العمل الصعبة.

وتقترح الدراسة حلولاً وتوصيات لمعالجة ظروف العمل للنساء في الزراعة، عبر التشريعات لحماية حقوقهن بالأجور والتنقل وساعات العمل وغيرها، والاستمرار بمراجعة نظام عمال وعاملات الزراعة وفق قانون العمل والاتفاقيات الدولية، تؤكد أهمية أن يأخذ النظام طبيعة العمل في القطاع الزراعي بعين الاعتبار، وضرورة وجود جهة أو مرجعية كنقابة تحمي حقوقهن، مع شمولهن في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ودعت الدراسة الى تحسين ظروف نقل العاملات الزراعيات من خلال توفير مقاعد للجلوس داخل واسطة النقل تكفي لجميع الركاب، ومراعاة احتياجات المرأة العاملة بكافة شرائحها، وتدعيمها بنظام للعمل ومدونة سلوك ونظام تبليغ وشكوى عن الانتهاكات خلال التنقل بواسطة وسائط النقل الزراعية.

يشار إلى أن مؤسسة صداقة انطلقت في عام 2011 كحملة تنظيم مجتمعي تسعى لإيجاد بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة وبدأت عملها من المعاناة الشخصية للأمهات العاملات جراء عدم توفر حضانات مؤسسية فكانت الانطلاقة بالمطالبة بتطبيق المادة 72 من قانون العمل.

كما تعمل صداقة على المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادية وإزالة عقبات دخولها لسوق العمل ومن ضمنها عدم توفر الحضانات، وعدم تكافؤ الأجور والمواصلات، حيث كانت صداقة عضوا في حملة معا نصل للمطالبة بمواصلات آمنة وفاعلة، اضافة إلى المشاركة في فرق بحث لدراسات سابقة حول النقل العام.