مرايا – قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني تعافى في العام الماضي 2021، جراء التخفيف التدريجي للقيود الصحية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل 2.5% في العام المقبل.

ووفق تقرير صادر عن البنك الأوروبي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي (الاقتصاد) في الأردن بلغ العام الماضي 2.2% وفقا لتوقعات البنك، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التعدين والزراعة، فضلاً عن الخدمات المالية والتجارية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاعات الأخرى، رغم أنه إيجابي، بقي دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تعافٍ محدود فقط في قطاع السياحة.

وأضاف أنه “بالتوازي مع ذلك، استمر التضخم في الارتفاع، لا سيما في مجالي الطاقة والغذاء، حيث وصل إلى 2.5% على أساس سنوي في آذار/مارس 2022.

وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للعام الحالي عند 1.9%، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك.

وكما توقع التقرير أيضا، أن يرتفع النمو إلى ما نسبته 2.5% في العام 2023، مع توقعات انحسار الرياح المعاكسة في العالم ودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة.

ومن المتوقع أن يستفيد النمو من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي على المديين المتوسط ​​والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، خاصة وأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا.

وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات؛ تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث تعافً أبطأ في الاقتصادات الشريكة.