مرايا – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المحامية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إن ترجمة أجندة القرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وتوطينها بطريقة تناسب ظروف المجتمعات والبلدان، يُعدّ أمرا حيويا لتنفيذها بفعالية.
وأضافت بني مصطفى، خلال رعايتها لفعالية نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325، وأهمية تفعيله على مستوى المجتمعات المحلية، أنه على الرغم من ذلك، لا يزال توطين الأجندة يمثل تحدياً رئيساً؛ نظرا لمحدودية الوعي بمضمونها، وضعف الدعم المقدم لتنفيذها.
وأكّدت الوزيرة، أن تأييد الأردن للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325؛ يأتي إيمانا من الدولة الأردنية قيادة ومؤسسات بالدور البارز الذي تلعبه المرأة الأردنية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتعزيز سبل الأمن والسلام والحماية بشكل خاص.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن الآن بصدد تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية للقرار الأممي بمرحلتها الثانية؛ حيث بدئ بتنفيذ الخطة الوطنية بمرحلتها الأولى (2019-2022)، من خلال القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفة أنه رغم الموارد والإمكانات المحدودة في الأردن، إلا أنه تعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة بشكل إيجابي سواء من خلال مشاركته كلاعب أساسي في فض النزاعات وبناء عمليات السلام في المنطقة، أو من خلال تقديم الدعم للاجئين السوريين.
واستعرضت الوزيرة، أبرز التحديات التي تساهم في تأخّر التقدم في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.؛ ومن ضمنها الإنفاق العسكري العالمي الضخم، تفسير أجندة المرأة والأمن والسلام على أنها تهم البلدان التي لديها نزاعات وحروب فقط، والموازنات المحدودة والتي تحدّ من تنفيذ الخطط الوطنية للقرار الأممي.