مرايا – أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة لم ينقطع بالرغم من التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشار خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، إلى أن “الإقبال على إنشاء المشروعات السياحية سواء الفنادق أو المطاعم السياحية ومحلات التحف لم يتوقف”.

وبين خلال الجلسة التي تأتي ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، الذي يعقده المنتدى بشكل دوري بمقره، أن المملكة استفادت خلال الجائحة من سياحة العبور، والتي أسهمت بتنشيط الحركة السياحية في العقبة وتشغيل شركات النقل السياحي والعديد من المكاتب السياحية، وانعكست على ارتفاع نسب إشغال الفنادق بالمثلث الذهبي والعاصمة عمّان والمحافظات الأخرى.

وحسب بيان للمنتدى، السبت، استعرض الفايز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 – 2025، وآليات تنفيذها، لافتاً إلى أن محاورها تتكون، من تطوير المنتج السياحي والموارد البشرية والتسويق وإدارة وحماية التراث والإصلاحات.

وقال “نسعى من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق وتجاوز مستويات عام 2019 وذلك بالعمل على زيادة أعداد السياح بحلول عام 2025 لتتجاوز مستويات 2019 الذي وصلت فيه الأعداد إلى 5.3 مليون سائح، وعودة إجمالي العائدات من السياحة لمستويات 2019 التي بلغت 4.1 مليار دينار، وذلك بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي لتتجاوز أرقام 2019 بحلول العام 2023”.

وأكد الفايز، سعي الوزارة الحثيث ضمن استراتيجيتها إلى إشراك وتمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث الأردني والمواقع التراثية والثقافية وحمايتها، والبدء بالإصلاحات الهادفة التي من دورها تسريع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية.

وبين أن الدخل السياحي وأعداد السياح في عام 2021 تجاوزت الأرقام المستهدفة، حيث بلغ عدد السياح نحو 2.36 مليون بارتفاع فاق 90% عن عام 2020، في حين كانت أعداد السياح المستهدفة 1.9 مليون سائح.

وتابع الفايز، “بحسب بيانات البنك المركزي فإن الدخل السياحي في عام 2021، بلغ 1.9 مليار دينار، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90% عن عام 2020، الذي بلغ الدخل فيه مليار دينار جراء تداعيات أزمة كورونا”.

وعرض حزم الإجراءات والبرامج التي قامت بها الحكومة للتخفيف من الضرر الواقع على القطاع السياحي ودعمه، كالإعفاءات من رسوم التراخيص وتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة، وبرامج الضمان الاجتماعي للمحافظة على الأيدي العاملة بالقطاع، وتقديم القروض الميسرة وغيرها من الإجراءات.

بدورهم، دعا أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، لإعطاء قطاع السياحة المزيد من الاهتمام كونه بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبما يمكنه من استعادة عافيته وتجاوز تبعات جائحة كورونا.

وأكدوا ضرورة توفير منتج سياحي عصري ومنافس يلبي الطموحات، ويسهم بتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل للشباب.

وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى مازن الحمود، إلى أن المملكة تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية جيدة تحتاج إلى التطوير، ليكون الأردن أكثر قدرة على استقطاب الأفواج السياحية، ولا سيما القادمة من دول الخليج العربي.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بأسعار الحجوزات بفنادق البحر الميت والعقبة، وتقديم برامج سياحية مشجعة خصوصا خلال مواسم الأعياد والإجازات لاستقطاب السياحة الداخلية، إضافة لتكثيف البرامج الترويجية عبر البرامج التي أطلقتها وزارة السياحة بهذا الخصوص.