مرايا – بررت وزارة الصناعة والتجارة امتناعها عن الشراء من خلال مناقصة كمية من القمح تبلغ 120 ألف طن.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، اليوم الأربعاء إن السبب قد يكون لارتفاع الأسعار او ان فترات التوريد “لا تتحقق مع شروط المناقصة”.
وكان متعاملون قالوا إن من المعتقد أن مشتري الحبوب الحكومي الأردني لم يقم بأي عملية شراء في مناقصة دولية للحصول على 120 ألف طن من القمح، يوم أمس الثلاثاء، وفق وكالة “رويترز” للأنباء ويُعتقد بأنه لم يشارك في المناقصة سوى شركة (سي.إتش.إس).
ومن المتوقع إصدار مناقصة أخرى في الأيام المقبلة.
كان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتموين أنور العجارمة، قد ذكر في تصريحات سابقة أن مخزون الأردن من القمح يكفي لمدة 8 شهور ومخزونه من الشعير يكفي لـ5 أشهر على الأقل.
وأوضح العجارمة أنه “فيما يخص العملية التخزينية، لدينا قدرة على تخزين 750 ألف طن في الصوامع” إضافة إلى “750 ألف طن ضمن المستوعبات الأرضية” بقدرة تخزينية إجمالية تكفي لـ17-18 شهرا.
و”حاليا، لدينا في المستودعات والمستوعبات والتعاقدات الآجلة خلال الأشهر مايو الحالي ويونيو ويوليو مخزون يكفي الأردن لمدة 13 شهرا فيما يخص مادة القمح و10 شهور بالنسبة لمادة الشعير” وفق العجارمة.
لكنه قال، دون حساب التعاقدات الآجلة، فإن مخزون الأردن من القمح يكفيه لمدة 8 شهور وبالنسبة للشعير يكفيه لـ5 شهور.
ويستهلك الأردن شهريا 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من مادة الشعير وفق العجارمة، علما بأن المملكة تستورد 95% من احتياجاتها من القمح.
ولفت إلى أن الأردن يستورد 70% من المواد الغذائية الأساسية و95% من احتياجاته من القمح.
والأسبوع الماضي اشترت وزارة الصناعة والتجارة 60 ألف طن من القمح بسعر حوالي 500 دولار للطن بمعنى أن عمليات الشراء مستمرة للمحافظة على المخزون الذي يكفي حاليا الاستهلاك المحلي مدة12 شهرا، كما أوضح البرماوي.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إعادة طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من مادة القمح للمرة الثانية.